وذكر تقرير للأمم المتحدة بحسب "رويترز"، أن "ضربات التحالف الذي تقوده السعودية على اليمن هو أكبر سبب وراء مقتل 3799 مدنيا وإصابة 6711 في الحرب حتى الآن".
وتقود السعودية تحالفا من 9 دول عربية في حملة عسكرية ضد قوات الحوثيين في اليمن، منذ 26 مارس/آذار 2016. حيث حظيت عملياتها العسكرية أضا بدعم من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أخرى.
كما أضرّت الضربات الجوية — أو دمرت — عددا كبيرا من المنشآت المدنية، مثل المنازل والأسواق والمستشفيات والمدارس، بالإضافة إلى المؤسسات الاقتصادية.
وأضاف التقرير أن "التحالف السعودي استخدم ذخيرة عنقودية في مناطق سكنية باليمن، ما قد يصل لمستوى انتهاك القانون الإنساني الدولي".
وتوثّق التقارير ضربات التحالف الجوية بين مارس/آذار 2015 وفبراير/شباط 2016 على 13 منشأة اقتصادية مدنية، منها مصانع ومستودعات تجارية ومزرعة ومحطتا كهرباء. وكانت المرافق التي استهدفتها الغارات الجوية تنتج أو تخزن أو توزع البضائع للمدنيين، بما فيها الغذاء والدواء والكهرباء، وهي المواد التي كانت شحيحة حتى قبل الحرب في اليمن، الذي يعتبر من أفقر دول الشرق الأوسط. وكانت هذه المرافق مجتمعة توظف ما يزيد عن 2500 شخص. وبسبب تلك الغارات توقفت كثير من المصانع عن الإنتاج، وفقد مئات العمال مصدر رزقهم.
هذا وتحظر القوانين الدولية تعمد استهداف الأعيان المدنية، والهجمات التي لا تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية، والهجمات التي تلحق أضرارا بالأعيان المدنية بشكل لا يتناسب مع المكاسب العسكرية المتوقعة.
