وأضاف المشد، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن بعض المؤسسات الدينية في مصر، بما فيها الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، تضم عناصر متطرفة فكريا، وهؤلاء من أسباب انتشار أفكار التشدد والتطرف لدى كثير من الشباب المصري.
وأوضح أن تطهير هذه المؤسسات من شأنه أن يقدم للمجتمع المصري نماذج فكرية وسطية، لا تؤمن بالتطرف، ولا تتخذ من التشدد وسيلة للوصول إلى غايات محددة، وهو طريق ينتهي بصاحبه دائماً إلى الانتماء إلى تنظيمات إرهابية.
وتابع "مصر لا تحتاج إلى مزيد من القوانين المتعلقة بالإرهاب، فهذه القوانين موجودة لدينا بالفعل، ولكننا في حاجة إلى تفعيل هذه القوانين، كما أن هناك ضرورة ملحة إلى إعادة رسم وتخطيط المنظومة الأمنية في مصر، لكي يمكنها التعامل مع الإرهاب".
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أقر في شهر أغسطس/ آب 2015، قانوناً لمكافحة الإرهاب، وهو مكمل لقانون "الكيانات الإرهابية"، الذي أقر في فبراير/شباط من العام نفسه، ليعرف الكيان الإرهابي، ويحدد دوائر خاصة بالمحاكم، ويرسم السبيل القانوني للتعامل مع هذه الكيانات أو الأشخاص.
وعجلت السلطات المصرية بإصدار القانون، بعد ما وعد السيسي عقب اغتيال النائب العام هشام بركات في نهاية يونيو/حزيران 2015، بتشديد القوانين لمكافحة الارهاب وتسريع المحاكمات، كمحاولة لمواجهة العنف واستهداف قوات الجيش والشرطة والمنشآت العامة.
