وكشف وزير المالية زيباري وهو قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ، أن "لديه وثائق تثبت قيام شخص بإخراج ستة مليارات و455 مليون دولار من العراق إلى حسابه في أحد البنوك"، لافتا إلى أن "هذه أموال الشعب".
ويأتي تصريح وزير المالية هذا بعد يوم واحد من تصويت البرلمان العراقي على عدم قناعته بأجوبته التي أدلى بها خلال جلسة استجواب تقدم بها أحد أعضاء اللجنة المالية في البرلمان وانتهت بمشادة وعراك بالأيدي بين نواب من كتلة الوزير والمستجوب.
وأشار الوزير إلى أن الهدف الرئيسي من الاستجواب هو إسقاط الحكومة، متهما رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بالوقوف وراء الاستجواب، مضيفا "سأدافع عن نفسي وأذهب إلى سحب الثقة وكل المراحل أكون فيها في القضاء وفي النزاهة".
وأضاف زيباري أن "الهدف من الاستجواب ليس أنا، وإنما رئيس البرلمان سليم الجبوري ورئيس الوزراء حيدر العبادي"، مشيرا إلى أن "النواب يبدأون باستجواب الوزراء لتجربة تخطيطهم وتكتيكهم لإسقاط الحكومة".
بدوره، طالب الادعاء العام في بيان له، الخميس، وزير المالية هوشيار زيباري، بكشف اسم الشخص الذي حول ستة مليارات ونصف المليار دولار.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار، إن "الادعاء العام طلب رسميا من وزير المالية إيضاح أقواله بخصوص اسم الشخص الذي ذكره في أحدى وسائل الإعلام المحلية"، لافتا إلى أن "الطلب يأتي لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".
يذكر أن البرلمان العراقي، صوت بالأغلبية في 25 آب/ أغسطس الماضي، على سحب الثقة عن وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي في عملية تصويت سري، بعدما رفض أجوبته التي دافع فيها عن جملة اتهامات أسندت إليه، تخص قضايا فساد في وزارته.
