وفي تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أكد رئيس مجلس حقوق الإنسان في روسيا الدكتور ميخائيل فودوتوف، إن تقديم المساعدة لسوريا يجب أن يكون هدفاً أساسياً لكل إنسان لديه ضمير، لأنها تحارب الإرهابيين المجردين من القيم الإنسانية والضمير، مشيراً إلى أن بلاده تنطلق في دعمها لسوريا من هذه النظرة وستستمر في دعمها للشعب السوري.
وأضاف فودوتوف إلى أهمية توحيد الجهود لمعالجة آثار الحصار وبيان مخاطره وتنافيه مع حقوق الإنسان، ولا سيما أنه يتسبب بمنع وصول الأدوية والتجهيزات الطبية للمشافي.
بدورها قالت ممثلة الجمعيات الخيرية الروسية الدكتورة إليزابيتا بيتروفنا: نحن بانتظار المقترحات لمعرفة احتياجات المشافي، والمساعدات التي يمكن تقديمها ومعرفة إمكانية ومدى التعاون مع الجمعيات والمنظمات الخيرية التي تساعد المؤسسات الطبية في عملها لتعزيز التعاون معها، مشيرة إلى أن الوفد سيعمل على تأمين كل المتطلبات من أدوية وتجهيزات.
كانت سوريا تنتج 90% من الأدوية محلياً، قبل الحرب ولكن العقوبات الاقتصادية، وتقلبات العملة، وصعوبة توافر العملة الصعبة، وزيادة التكاليف التشغيلية، أثّرت سلباً على إنتاج الأدوية والمنتجات الصيدلانية، وقد أدى تصاعد الاشتباكات في حدوث أضرار جسيمة لمصانع الأدوية الموجودة في ريف حلب وريف دمشق، حيث يتمركز 90% من النباتات في البلاد.
وأشار نقيب الصيادلة في سوريا الدكتور محمود الحسن لوكالة "سبوتنيك"، إلى أن سوريا تستورد اليوم 20% من الأدوية فقط نتيجة العقوبات الاقتصادية المفروضة، حيث كانت قبل عام 2011، لا تستورد إلا 7% من الأدوية النوعية.
وأضاف الحسن أن الدواء الذي تنتجه سوريا يغطي 60 % من حاجة السوريين، في حين كان يغطي سابقاً 90%، لذلك نعاني من نقص في العديد من أنواع الأدوية لاسيما تلك الخاصة ببعض الأمراض المزمنة كالسرطان والسكري وأمراض القلب.
العديد من المصانع قد دمرت أو أغلقت لأن العمال لا يمكنهم الوصول إلى مكان العمل، ونتيجة لذلك انخفض الإنتاج المحلي من الأدوية بنسبة 90%، بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير المخازن الحكومية الرئيسية لاستيراد الأدوية. وبحسب الإحصائيات الأخيرة لمنظمة الصحة العالمية، فإن الأنسولين، والأوكسجين، ومواد التخدير، والأمصال والسوائل الوريدية لم تعد متوفرة داخل سوريا لتلبية الاحتياجات، والمرافق الصحية والصيدليات المحلية غير قادرة على نحو متزايد على توفير الأدوية، ولا سيما لعلاج الأمراض المزمنة المستمرة.
