ووصف وزير الكهرباء والموارد المائية والري السوداني، معتز موسى، خلال الاجتماع، التوقيع على عقود لإجراء الدراسات الفنية اليوم بالخرطوم بـ "الحدث "التاريخي".
وأضاف موسى أن الشركتين الفرنسيتين، ستجريان دراسات فنية حول نظام الهيدروجين للمحاكاة وحول الآثار البيئية لسد الألفية الإثيوبي خلال العام المقبل.
وقال موسى "إن مرحلة جديدة بدأت، ويجب أن ندعم الشركتين لوجستيا وبالمعلومات لإكمال الدراستين خلال الـ 12 شهرا المقبلة، وذلك من أجل إنجاح المشروع".
من جهته قال وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، إن التوقيع على عقود الدراسات الفنية "حدث تاريخي انتظرناه كثيراً، ولدينا أحلام كثيرة للتكامل الإقليمي من شعوبنا والتكامل بيننا".
وأضاف عبد العاطي "لدينا عزيمة للعمل سوياً ولتحقيق هاتين الدراستين بشفافية ونعمل لبناء الثقة مما يرضي الجميع".
بدوره أشاد وزير المياه الإثيوبي، موتوا باساتا، بما قامت به الدول الثلاث لإنجاز عقود الدراسات الفنية لسد النهضة، لافتا إلى أنه "أمر يسهم في بناء الثقة من أجل مصلحة بلادنا".
وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة، على حصتها السنوية من مياه النيل [55.5 مليار متر مكعب]، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة، سيمثل نفعاً لها خاصة في مجال توليد الطاقة، وأنه لن يمثل ضررا على دولتي المصب.
ويقع سد النهضة على النيل الأزرق، على بعد حوالي [20 كلم] من الحدود السودانية، وتبلغ سعته التخزينية، 74 مليار متر مكعب، وينتظر أن يولد طاقة كهربائية تصل إلى 6000 ميغاواط، وبدأت إثيوبيا بتحويل مياه النيل، في أيار/مايو 2013، لبناء السد الذي يتوقع الانتهاء من تشييده في 2017.
