ويقدر عدد الفلسطينيين المعتقلين إداريا في السجون الإسرائيلية بنحو 750 من بين 7000 سجين فلسطيني، فيما يواصل أكثر من 120 أسيراً الإضراب عن الطعام في السجون.
وشهدت العديد من المدن الفلسطينية وقفات وخيمات اعتصام ومسيرات تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية، وخاصة الأسيرين الشقيقين محمد ومحمود البلبول، والأسير مالك القاضي، حيث تجاوز إضرابهم الشهرين، وتفيد التقارير الطبية أنهم قد يتعرضون للموت المفاجئ في أي لحظة.
وفي رسالة مناشدة بعثها الأسير مالك القاضي للرئيس الفلسطيني وكافة الفلسطينين، وصل "سبوتنيك" نسخة عنها، أكد فيها أنه مستمر في الإضراب عن الطعام حتى كسر الاعتقال الإداري.
وقال الأسير القاضي في رسالته، "لا تتركونا وحدنا، أطالب الرئيس محمود عباس أن يتدخل بأسرع وقت، وأطالب كل من يحمل الهوية الفلسطينية ويحمل بداخله ضميرًا حيًا التدخل والوقوف إلى جانبنا في معركتنا هذه، فنحن الثلاثة نموت، وصلنا لمرحله صعبه جدًا، أنقذونا".
من جهتها شددت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين على أن الوضع الصحي للأسرى المضربين عن الطعام محمد ومحمود البلبول ومالك القاضي، يزداد صعوبةً وسوءا يومًا بعد آخر.
وأوضحت أن الموت يتهدد الأسرى الثلاثة في كل لحظة، مطالبة بضرورة حشد كافة الجهود لإسناد الأسرى المضربين والانتصار لهم، وكسر الاعتقال الإداري الصادر بحقهم.
ودعت الهيئة في بيان، وصل "سبوتنيك" نسخة عنه، إلى اعتبار الثلاثاء يوماً جماهيرياً وإعلامياً للتضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام الشقيقين محمد ومحمود البلبول ومالك القاضي، الذين دخلوا في مرحلة صحية صعبة وأصبحت حياتهم مهددة بالخطر الشديد.
وطالبت الهيئة "بجعل اليوم يوم غضب جماهيري وشعبي، ومسيرات حاشدة والتوجه لخيمة الاعتصام المنصوبة في ساحة المهد ببيت لحم، إذ تم التنسيق مع مختلف المحافظات للتوجه إلى خيمة الاعتصام".
وأضافت، "الوضع لم يعد يحتمل، والأسرى المضربون يموتون ببطء مما يتطلب تدخلاً سريعاً لإنقاذ حياتهم ووضع حد للجريمة المتعمدة التي ترتكبها إسرائيل بحقهم".
بدوره أكد هاني مزهر مسؤول ملف الأسرى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في كلمة ألقاها خلال اعتصام مع الأسرى المضربين عن الطعام، أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام لاسيما بعد تدهور أوضاعهم الصحية ودخولهم مرحلة الخطر.
وشدد مزهر في كلمته، على ضرورة التحرك على المستويات والأصعدة كافة لفضح الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى ومحاسبة إسرائيل، ووقف سياسة الاعتقال الإداري التي يمارسها بحق الشعب الفلسطيني.
ويعد الاعتقال الاداري، الاعتقال الذي يصدر من جهة ما بحق شخص ما، دون توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام، بحيث يكون بناء على ملفات سرية استخبارية، أو بسبب عدم وجود أو لنقص الأدلة ضد المتهم.
