وقالت لجنة الانتخابات في بيان صحفي وصل "سبوتنيك" نسخة عنه "إن الاستحقاقات القانونية المعلن عنها ضمن جدول المدد القانونية أصبحت غير قابلة للتنفيذ، وعليه فإن الموعد الذي كان مقرراً من مجلس الوزراء لإجراء الانتخابات يوم 8 تشرين أول المقبل أصبح غير قابل للتطبيق".
وكانت المحكمة العليا الفلسطينية في رام الله قررت تأجيل النظر في الطعون المقدمة لوقف إجراء الانتخابات المحلية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى الثالث من شهر أكتوبر القادم.
ويأتي التأجيل في اتخاذ القرار من قبل المحكمة بعد قرار سابق، في مطلع سبتمبر/أيلول الحالي، بوقف إجراء الانتخابات مؤقتاً لحين صدور قرار في الطعون المقدمة من نقابة المحامين الفلسطينيين، التي طالبت بوقف الانتخابات لأن المحاكم والقضاء في غزة غير معترف بهما وغير شرعيين بسبب سيطرة حركة "حماس" عليهم، بالإضافة إلى أن مدينة القدس غير مشمولة في الانتخابات.
وتعتبر الانتخابات المحلية التي كان من المقرر إجراؤها أول انتخابات محلية توافق على إجرائها حركة "حماس" في غزة، وذلك بعد رفضها إجراء الانتخابات في عام 2012، وإجراء الانتخابات في الضفة الغربية فقط.
وتأمل الفصائل الفلسطينية أن يتم إجراء الانتخابات، لعلها تحرك المياه الراكدة وتعمل على توحيد شطري الوطن، وتحقيق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، بعد عشر سنوات من الانقسام الفلسطيني.
