وقال الكاتب والسياسي السوداني، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، إن المنظمة جانبها الصواب، وأصبحت حيلها معروفة تماماً، فالتقرير الذي يتهم حكومة السودان بضرب المدنيين في دارفور بأسلحة كيماوية، اعتمد على صور بالأقمار الصناعية، وأكثر من 200 مقابلة وتحليل خبراء لصور تظهر إصابات، حسبما أعلن التقرير نفسه.
وأضاف "منذ متى يتم اتهام دولة أو حكومة ما بأنها استخدمت أسلحة كيماوية غازية أو سائلة أو أسلحة بيولوجية، من خلال تحليل مجموعة من الصور التقطتها الأقمار الصناعية التي غالباً ما تظهر صوراً مقربة وغير دقيقة، ودون الاعتماد على أجهزة وتحاليل طبية ومعملية لهؤلاء المصابين، الذين تدعي أن الحكومة قصفتهم".
وتابع الكاتب القريب من دوائر السلطة في السودان: "التقرير من الواضح تماماً أنه مسيس، ويخدم أغراضاً دنيئة لدى أعداء دولة السودان، التي يحاول الكثيرون النيل منها، ولكن ما يتغافلونه هو الحلول السياسية وحالة التوافق التي تحدث حالياً، خصوصاً في إقليم دارفور الذي يزعمون أنه تعرض لقصف من أسلحة كيماوية، وإلا فيم كان الاستفتاء الأخير هناك؟".
واعتبر الضيف أن هذا التقرير ليس سوى جزء من مؤامرة، لتجديد اتهامات المحكمة الجنائية الدولية إلى الرئيس السوداني عمر البشير، باعتبار استخدام هذه الأسلحة جريمة حرب، والتي كانت قد أصدرت بموجب اتهامات مماثلة عام 2008، مذكرة توقيف بحقه، وهو ما يجب على الدول العربية التصدي له بكل قوة، نظراً لما تمثله السودان من أهمية كبرى، باعتبارها واحدة من أهم مفاتيح القارة الأفريقية.
وكانت منظمة العفو الدولية اتهمت الحكومة السودانية بشن 30 هجوما كيماويا، على الأقل على منطقة جبل مرة في دارفور، منذ بداية العام الجاري. وقالت إن الخبراء خلصوا إلى أن الغازات الكيماوية المستخدمة في الهجوم تتسبب في الإصابة بالبثور والتقرحات.
ووفقا لتقديرات العفو الدولية، فإن 250 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جراء التعرض للمواد الكيماوية، وجاءت هذه التقديرات اعتمادا على صور بالأقمار الصناعية وأكثر من 200 مقابلة وتحليل خبراء لصور تظهر الإصابات.
