القاهرة — سبوتنيك.
وفي هذا الإطار أكدت وزارة النقل توجهها نحو إسناد بناء وتشغيل مشاريع الطرق في المملكة إلى القطاع الخاص المحلي والعالمي، وستسند عمليات تحصيل الرسوم على استخدام الطرق السريعة للقطاع الخاص.
وقال المشرف العام على التسويق والاتصال المؤسسي في وزارة النقل السعودية تركي الطعيمي، للصحيفة: "من الطبيعي عند استثمار القطاع الخاص في بناء وتشغيل الطرق، فإن أحد مصادر تغطية التكاليف سيكون فرض الرسوم على استخدام الطرق السريعة بين المدن، التي ستكون بمنزلة محفز لاستمرار تقديم خدمة بجودة وكفاءة تشغيل حسب المعايير المعتمدة".
وتشير بيانات وزارة النقل السعودية إلى أن مجموع أطول شبكات الطرق في السعودية يقدر بأكثر من 64 ألف كيلومتر، بين طرق مفردة وسريعة ومزدوجة.
وأشارت الوزارة إلى أن مشاركة القطاع الخاص في البناء والتشغيل والصيانة ستساعد على تحسين كفاءة مشاريع الطرق وخفض التكاليف.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)
ردأ على(إظهار التعليق إخفاء التعليق)