Widgets Magazine
01:19 16 يوليو/ تموز 2019
مباشر
    تونس

    تونس تعلق إجراءات الصلح في قضايا الفساد لنظام بن علي

    © AP Photo / Christophe Ena
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 20

    علقت الحكومة التونسية إجراءات الصلح في قضايا الفساد المالي المتورط فيها مقربون من نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، بسبب حجب هيئة دستورية مطالب صلح تقدم بها بعض المتورطين.

    وقال المكلف العام بنزاعات الدولة، أمس الجمعة:

     لجنة التحكيم والمصالحة في هيئة الحقيقة والكرامة المكلّفة بتفعيل قانون العدالة الانتقالية في تونس رفضت تمكينه من الاطلاع على المطالب بحجة السرية.

    واعتبر المسؤول هذا الرفض خرقا لقانون العدالة الانتقالية الذي أقر في البلاد عام 2013 وبموجبه تم استحداث هيئة التحقيق والكرامة.

    من جانبه قال منير الشادلي، المسؤول في نزاعات الدولة لـ "فرانس برس" إنه بحسب قانون العدالة الانتقالية، ولكي يتم قبول ملف طالب الصلح في جرائم الفساد المالي، يجب "أن يتضمن ملفه اعترافاً مكتوباً بما اقترفه، وتحديد قيمة المبالغ المنهوبة ومؤيدات تثبت صحة أقواله واعتذاراً مكتوباً للشعب التونسي".

    وأضاف أن لجنة التحكيم والمصالحة رفضت مدّ المكلف العام بنزاعات الدولة، والذي يمثل الدولة والشعب التونسي في عملية الصلح، بهذه الوثائق الضرورية، ولذلك لا يمكن المضي في إجراءات الصلح.

    ويجيز قانون العدالة الانتقالية وقف الملاحقات القضائية ضد المتورطين في "الاعتداء على المال العام، شرط اعتراف مكتوب وصريح وتعهد بإرجاع الأموال المنهوبة إلى الدولة".

    انظر أيضا:

    النائب في البرلمان التونسي الطاهر بطيخ: تونس آمنة من خطر تدفق الإرهابيين عبر الحدود الليبية
    "نداء تونس" وراء التباطؤ في تشكيل الحكومة الجديدة
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, أخبار تونس, العالم العربي, تونس
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik