وينص القرار السعودي على أن كل من أدى العمرة خلال الثلاث سنوات السابقة سيلزم بدفع رسوم التأشيرة الجديدة والبالغة 2000 ريال سعودي.
وأثار القرار حالة من الاستياء، ونقلت وكالة "معا" الإخبارية عن شركات الحج والعمرة في فلسطين، أن القرار الجديد سيحرم الآلاف من أداء العمرة سنويا. في حين قالت لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة في مصر إن الزيادة الجديدة تشكل عبئا على الراغبين بأداء العمرة.
وتعول المملكة من خلال رفع ثمن التأشيرات على زيادة إيرادات ميزانيتها، بعد تراجعها بسبب هبوط أسعار النفط التي تعد المورد الأساسي للمملكة.
وقبل ذلك قررت الرياض، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تخفيض دعم الوقود والكهرباء والمياه في المملكة، من أجل تعزيز وضعها المالي، بعد أن وصل عجز الموازنة لرقم قياسي في 2015.
وإلى جانب ذلك تعتزم الحكومة السعودية خفض نفقاتها على الأجور العامة لتصل إلى 40% في عام 2020، حيث تبلغ الآن 45%، كجزء من خطتها الطموحة للتحول الاقتصادي بعيدا عن الاعتماد الكلي على النفط.
وفي ظل الضغوط الاقتصادية لجأت السعودية إلى الاقتراض من الخارج، فضلا عن السحب من احتياطاتها النقدية.
وإضافة إلى تأشيرة العمرة تغير ثمن تأشيرات أخرى، إذ أصبح يستوفى 200 ريال لتأشيرة خروج وعودة مفردة لمدة شهرين للمقيمين، و100 ريال عن كل شهر إضافي، بدلا من السابق بواقع 200 ريال لمدة 6 أشهر كحد أقصى عدا الطلاب لمدة سنة.
وتشمل الرسوم الجديدة تأشيرة الخروج والعودة المتعددة إلى 500 ريال لمدة 3 شهور وكل شهر إضافي 200 ريال، بدلا من السابق برسم 500 ريال كحد أقصى لمدة ستة أشهر عدا زوجات المواطنين لمدة سنة.
وبخصوص الوافدين غير المقيمين، تمنح منافذ الجوازات تأشيرات دخول للعمالة المنزلية المرافقة لكفلائهم الخليجيين برسوم 300 ريال بدلا من 50 ريالا سابقا.
وتأشيرة الزيارة المفردة برسم 2000 ريال بدلا من السابق 200 ريال، وتأشيرة الزيارة المتعددة برسم 3000 ريال لمدة 6 أشهر بدلا من السابق 500 ريال.
