وأضاف العلي، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن الحكومة الفرنسية دعت إلى الاجتماع الوزاري أطرافاً كثيرة، ولكنها تجاهلت الطرف الأهم في المعادلة، وهو جامعة الدول العربية، ما يعني أنها تكتب فشل هذه الجولة قبل بدئها، لأن الجامعة العربية هي الضمان الرئيس لنجاح أي مفاوضات تتعلق بليبيا أو أي دولة أخرى تعاني ظروفاً مشابهة.
وأوضح القيادي في مجلس القبائل الليبية، أن السبب الحقيقي وراء عدم دعوة الحكومة الفرنسية لجامعة الدول العربية لحضور الاجتماع، هو تعيين الجامعة مؤخراً ممثلا خاصا للقيام بالاتصالات اللازمة للتوصل إلى توافق بين جميع الأطراف في ليبيا، وتكون مهمته التواصل مع الحكومة الليبية وأيضاً مجلس النواب، بينما لا تريد القوى الأخرى أي نوع من التواصل مع أحد إلا المجلس الرئاسي.
وتابع "لذلك كان من الطبيعي أن تلجأ الحكومة الفرنسية ومن خلفها الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وبريطانيا وبعض القوى الممثلة في الأمم المتحدة، إلى عقد اجتماع لا يشمل أي طرف يضع مجلس النواب ومن خلفه الجيش الليبي الذي يحمي الشرعية في اعتباره، بل هناك ضرورة لأن يكون الممثلون العرب في الاجتماع مجرد داعمين للمجلس الرئاسي.
وكان المتحدث الرسمي باسم أمين عام جامعة الدول العربية، الوزير المفوض محمود عفيفي، أبدى اندهاشه من عدم دعوة الجامعة للمشاركة في الاجتماع الوزاري الذي سيعقد في باريس، ودعت إليه الحكومة الفرنسية لبحث الأزمة الليبية.
وقال المتحدث الرسمي إن التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية كان وسيظل على رأس أولويات الجامعة العربية ويعتبر من صميم مسؤولياتها، وهو ما أعاد وزراء الخارجية العرب التأكيد عليه في اجتماعهم بالقاهرة يوم 8 سبتمبر/ أيلول 2016، وأيضاً خلال لقاء التشاور الذي عقدوه على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم 21 سبتمبر/ أيلول الماضي.
وأضاف "هناك زخماً عربياً متصاعداً لاضطلاع الجامعة العربية بدور أكثر فعالية ونشاطاً لتشجيع جهود الوفاق الوطني بين جميع الأطراف الليبية واستكمال تنفيذ استحقاقات الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات، وهو ما دفع الدول العربية إلى تأييد مقترح الأمين العام بتعيين ممثل خاص للقيام بالاتصالات اللازمة في هذا الاتجاه مع المجلس الرئاسي، ومجلس النواب الليبي، وكافة القوى الليبية الأخرى، وكذا مع الأطراف الإقليمية والدولية المهتمة بالشأن الليبي".
