وأوضح يوسف، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية أيمن القفاص، كان قد صرح الأسبوع الماضي بأن مصر انتهت من تدبير التمويل المطلوب بالكامل من عدة دول، وأبلغت صندوق النقد الدولي بذلك على عكس الحقيقة، وهو ما يشير إلى حالة من التخبط في التصريحات، فمن أين اكتمل التمويل المطلوب، بينما الوزير يعلن أن هناك أسبوعين إضافيين لجمعه
وأشار إلى أن مصر مطالبة بتنفيذ ثلاثة شروط، للحصول على القرض من صندوق النقد الدولي، وهذه الشروط تتضمن تدبير 6 مليارات دولار تمويلات إضافية، جمعت مصر منها نحو 2 مليار دولار فقط، وهي قيمة وديعة سعودية حصلت عليها في سبتمبر/أيلول الماضي، بالإضافة إلى شرطين آخرين، هما تعويم الجنيه، وتخفيض الدعم.
وأضاف أن مصر لاتزال مترددة في اتخاذ أية قرارات تتعلق بملفي سعر الصرف والدعم، خاصة دعم الطاقة، رغم قرب اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق للبت في طلب مصر، حيث أن وزير المالية المصري عمرو الجارحي أعلن أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، سيصدر قراره بشأن القرض خلال الشهر الجاري، وأن مصر ماضية في طريقها للحصول على القرض.
وشدد الخبير الاقتصادي على أن مصر تجري مفاوضات مكثفة مع عدة دول، من بينها الصين، لتوفير المبلغ المطلوب للحصول على القرض، مشيرا إلى أن هناك مخاوف من اتخاذ قرار بتخفيض الجنيه قبل 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بعد أن ظهرت دعوات للتظاهر في هذا اليوم، لاسيما وأن التخفيض الماضي للجنيه في مارس/آذار أدى إلى زيادة أسعار معظم السلع لمستويات قياسية.
كان صندوق النقد اتفق من حيث المبدأ في أغسطس/آب على منح مصر قرضاً على ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الحكومي الهادف إلى سد عجز الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق الصرف، لكن الصندوق اشترط تدبير 6 مليارات دولار دعماً ثنائياً قبل إحالة الاتفاق إلى مجلس الصندوق للتصديق عليه.
ورهنت كريستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي، في تصريحات لها منذ أسبوعين، موافقة مجلس المديرين التنفيذيين بالصندوق على طلب مصر الحصول على القرض، بتحركها لإصلاح سعر الصرف ودعم الطاقة.
