وفي بيان رسمي أوضحت وزارة الخزانة الأمريكية بأنها اتخذت هذه الخطوات لعرقلة دعم وتمويل علميات حزب الله، وفقا للأمر التنفيذي (EO 13224)، الذي يستهدف الإرهابيين والذين يقدمون الدعم للإرهابيين أو أعمال الإرهاب.
وأضافت الوزارة "إنه وبموجب القرار الإداري يتم حظر جميع ممتلكات ومصالح هؤلاء الأفراد والشركة المذكورة بحسب القانون الأمريكي، ويحظر على جميع المواطنين والشركات الأمريكية في الولايات المتحدة من الانخراط في معاملات معهم".
في هذا الصدد قال الكاتب والمحلل السياسي سركيس أبو زيد، لـ"سبوتنيك": "واضح بأن نهج تطويق حزب الله والضغط عليه ما زال مستمرا، لذلك رغم المساعي السلمية في المنطقة، والمصالحات التي تسعى إليها بعض الدول في المنطقة، ما زالت الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا تسعيان إلى محاصرة "حزب الله"، مع العلم بأنها قامت بتسوية مع إيران بينما هي تسعى إلى فرض عقوبات متشددة، وذلك من أجل إرضاء إسرائيل وأعوانها لأنها تعتبر بأن حزب الله هو سد منيع بوجه المطامع الإسرائيلية في لبنان والمنطقة.
وأوضح أبو زيد أن هذه العقوبات لها تأثير معنوي وليس تأثير فعلي على "حزب الله"، "لا شك بأن حزب الله اتخذ منذ زمن احتياطات لمواجهة هذه التدابير، لم يدخل بشبكة العلاقات الدولية قدر الإمكان، واحتاط ببدائل حول هذه المسائل، لها تأثير على جمهور وعلى بيئة حزب الله أكثر من تأثيرها على كوادر وقيادات حزب الله بالمعنى المباشر".
هذا وأكد آدم زوبين، وكيل الأمين بالإنابة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية في وزارة الخزانة بأن حزب الله "يخطط وينسق لتنفيذ هجمات إرهابية في جميع أنحاء العالم، وستواصل وزارة الخزانة استهداف هذه الخطط بقوة وكل الأفراد والجماعات التي تدعم أنشطة حزب الله الإرهابية".
بدورها، اتهمت المملكة العربية السعودية، أمس، شخصين وكياناً واحداً إرهابيين على خلفية الارتباط بأنشطة تابعة لحزب الله اللبناني.
هذا وأكدت السعودية في بيان بأنها ستواصل مكافحتها للأنشطة الإرهابية لحزب الله اللبناني بالأدوات المتاحة كافة، كما ستستمر في العمل مع الشركاء في أنحاء العالم بشكل ينبئ عن أنه لا ينبغي السكوت من قبل أي دولة أو منظمة دولية على مليشيات حزب الله وأنشطته الإرهابية والإجرامية.
