وأوضح كوت، في مقال نشرته صحيفة الانتخابية البولندية، أن ثماني دول أوروبية بدأت منذ عام 2012 بيع كميات كبيرة من الأسلحة إلى السعودية بلغت قيمتها نحو 2,1 مليار يورو ولكن التحقيق الذي أجرته وكالة "بيرن" أظهر أن الجزء الأكبر من هذه الأسلحة ذهب إلى المسلحين في سوريا.
وأشار كوت، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية على رأس البلدان التي تمد المجموعات المتطرفة في سوريا بالسلاح، حيث أوكلت هذه المهمة إلى وحدة "سوكوم" المسؤولة عن العمليات الخاصة خارج الولايات المتحدة والتي تقوم بنقل هذه الأسلحة من الموانىء البلغارية والرومانية على البحر الأسود باتجاه الأردن وتركيا ومنها إلى سوريا.
وبين كوت، أن ثلاث سفن حربية استأجرها الأمريكيون أبحرت خلال العام الماضي وهي تحمل 6400 طن من الأسلحة والذخيرة والقنابل اليدوية وقذائف الهاون والصواريخ والمتفجرات إضافة إلى ما لا يقل عن 50 طائرة محملة بالأسلحة غادرت صربيا وسلوفاكيا وبلغاريا.
ولفت كوت، إلى أن الأمر المثير للاستغراب هو أن الدول الأوروبية تقوم ببيع السلاح وتعلم أنه يتجه إلى سوريا التي تضعها على قائمة البلدان المحظورة من تصدير الأسلحة، إضافة إلى أن اتفاقيات الاتحاد الأوروبي تفرض على البلد المرسل للأسلحة التأكد من وجهة إرسال السلاح.
ونوه الصحفي كوت، بما قاله فنسنت كوشتيل مدير مفوضية الأمم المتحدة في الاتحاد الأوروبي، "إنه مدعاة للسخرية أن ترفض بعض دول الاتحاد الأوروبي التضامن مع اللاجئين وبدلا من ذلك تقوم ببيع الأسلحة إلى مجموعات في سوريا وهذه الأسلحة من شأنها أن تقتل وتتسبب في إرسال لاجئين جدد".
وأكد كوت، أن هناك دلائل تشير إلى أن حكومات هذه الدول الأوروبية ضالعة في تجارة السلاح إلى أبعد الحدود ومنها أن الشركة البلغارية "في إم زد سوبوت" الحكومية التي ازداد إنتاجها بنسبة 60 بالمئة مقارنة مع العام الماضي وخاصة قواذف /آر بي جي/ في حين كانت على حافة الإفلاس قبل عامين.
وذكر كوت، بتصريح رئيس الوزراء الصربي ألكسندر فوسيس، في معرض رده على سؤال للصحفيين الذين طلبوا الاستفسار حول كيفية السماح بتصدير هذا الكم من الأسلحة مجهولة المصدر حيث قال، "علينا زيادة الإنتاج الصربي وتحسين الصناعة في بلدنا إذ أن صناعة السلاح هي واحدة من الصناعات التي يعتمد عليها اقتصاد صربيا".
