القاهرة — سبوتنيك
وبعد تأييد محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد، لحكم البراءة الصادر بحق فهمي وخمسة آخرين من قيادات وزارة البترول أصبح الحكم نهائياً وباتاً ولن يكون ممكناً ملاحقة هؤلاء المتهمين من جديد قضائياً في نفس القضية.
وفي هذه القضية أدين المتهمون الستة عام 2012 أمام محكمة جنايات القاهرة، ولكن محكمة النقض أسقطت هذا الحكم وأمرت بإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة، لينالوا حكم البراءة في العام التالي 2013.
بينما عاقبت المحكمة حينها كلاً من محمد إبراهيم يوسف رئيس مجلس الشركة المصرية القابضة للغازات سابقاً بالسجن عشر سنوات، وإبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقاً بالسجن ثلاث سنوات.
وقضت كذلك بتغريم المتهمين جميعاً مبلغ 2 مليار وثلاثة ملايين و519 ألف دولار أمريكي وألزمتهم برد مبلغ 499 مليونا و862 ألف دولار أمريكي.
ولاحقاً وافقت محكمة النقض (أعلى هيئة تقاضي في مصر)، في 25 آذار/ مارس 2013، على طعون قدمتها هيئة الدفاع عن المدانين، وقرّرت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة، فتم تداول القضية مجدداً حتى صدر حكم اليوم.
وتقول النيابة العامة في عريضة التهم، إن هناك نحو 500 مليون دولار فرق بين سعر تصدير الغاز بالسعر الطبيعي وتصديره بالسعر المخفض المقدم إلى إسرائيل، وطالبت أن يلتزم المتهمون بردها.
