الضفة الغربية — سبوتنيك.
وقال عباس، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الحاكم العام لكندا ديفيد جونستون، بمقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، اليوم الجمعة، "ننتهز الفرصة لنعبر لسعادتكم عن شكرنا الجزيل وتقديرنا لحكومة كندا وشعبها الصديق على ما تقدمه من مساعدات لدعم الاقتصاد الفلسطيني وبناء قدرات مؤسساتنا الوطنية، آملين استمرار العمل من أجل تعزيز العلاقات بين الحكومتين ورجال الأعمال والمؤسسات الأهلية في البلدين وفي جميع المجالات".
وأضاف "أحطت سعادته علماً باستعدادنا الدائم لصنع السلام مع إسرائيل، وتطبيق حل الدولتين فلسطين وإسرائيل تعيشان جنباً إلى جنب في أمن وسلام وحسن جوار، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبما يمكن شعبنا من نيل حريته في دولته المستقلة على حدود العام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية التي نريدها مفتوحة للعبادة لجميع أتباع الديانات السماوية الثلاث الإسلامية والمسيحية واليهودية".
وتابع عباس "لقد أكدت خلال اللقاء أننا ندعم المؤتمر الدولي للسلام الذي تعمل فرنسا على عقده مع نهاية هذا العام، ونحن على ثقة بأن كندا سيكون لها دور إيجابي وداعم في هذا الإطار، كما وأننا نؤيد كل جهد إقليمي ودولي يبذل لمكافحة واجتثاث جذور الإرهاب والتطرف والعنف في المنطقة والعالم والذي ندينه أياً كان مصدره، وطبيعته".
وقد أطلع الرئيس الفلسطيني المسؤول الكندي على الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
ومن جانبه قال جونسون إن زيارته لمدينة رام الله "جاءت من أجل التأكيد على الصداقة التي تجمع بين كندا وفلسطين"، واصفاً الزيارة بـ "الفرصة التاريخية".
وأضاف "ستلتزم كندا بالعمل مع الفلسطينيين والإسرائيليين وغيرهم بهدف تعزيز الفرص وأفق حل الدولتين وتحقيق سلام عادل ودائم".
كما أشار إلى أن لدى كندا "لديها برنامج تنموي في الضفة الغربية يهدف إلى تعزيز مبادئ الحوكمة وتنمية الآفاق الاقتصادية للفلسطينيين".
وتابع جونسون "نحن نعمل مع الفلسطينيين لغاية دعم الابتكار وتعزيز صمود جميع شرائح المجتمع بمن فيهم النساء والأطفال، كما قمت في وقت سابق بتدشين المختبر الجنائي الخاص بالشرطة المدنية الفلسطينية الممول من كندا الذي سيساعد على تعزيز الأمن وبسط سيادة القانون في الضفة الغربية، حيث أن الأمن والاستقرار هما عاملان أساسيان لنجاح أي مجتمع، ويسر كندا مد يد العون لدعم هذه المبادرة".
واستطرد الحاكم العام لكندا، قائلاً إن "الكنديين والفلسطينيين حققوا الكثير بعملهم مع بعضهم البعض، كما يمكنهم تحقيق المزيد من الإنجازات للشعب هنا، ومن هذا المنطلق أتطلع قدما لمواصلة هذه الشراكة والحوار والتعاون".
كانت فرنسا طرحت، على لسان وزير خارجيتها السابق لوران فابيوس، مبادرة شاملة للسلام لحل القضية الفلسطينية.
وحازت المبادرة على تأييد الاتحاد الأوروبي وموافقة من السلطة الفلسطينية، إلا أن إسرائيل أبدت تحفظاتها عليها.
واشتملت المبادرة على عدة بنود، من أهمها اعتبار القدس عاصمة مشتركة للدولتين فلسطين وإسرائيل، والعودة إلى حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، أي عودة كامل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية للجانب الفلسطيني.
