مسؤولة في الخارجية الأمريكية تطالب الكويت بمقاضاة "تجار البشر"

دعت المسؤولة في مكتب مكافحة الاتجار بالبشر، التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، فيكتوريا أوريرو، دولة الكويت إلى محاكمة المتورطين بقضايا الاتجار بالبشر بمن فيهم مواطني الدولة، وذلك وفقاً للقانون الكويتي الذي تم إقراره في عام 2013.

القاهرة — سبوتنيك

وقالت أوريرو، في تصريح لصحيفة "الرأي" الكويتية اليوم الإثنين، إنه "من المهم تفعيل المحاكمات والإجراءات القضائية ضد المتورطين، لأن بعض قضايا الاتجار بالبشر تشهد محاولات للحل، وهذا يمنع الحصول على أحكام تدين المتاجرين بالبشر، كما أن احتفاظ الكفلاء بالأوراق الثبوتية للعمالة يمثل إشكالية".

وأشارت أوريرو، التي تقوم حالياً بزيارة إلى الكويت، إلى حدوث تقدم في مجال مكافحة الاتجار بالبشر في الكويت، خلال العام الماضي، وطالبت بالمزيد من الإجراءات بحق المتورطين، مؤكدة أنه، بحسب التقرير السنوي الأمريكي حول جهود كل دول العالم في مسألة مكافحة الاتجار بالبشر، فإن دولة الكويت حققت العام الماضي، تقدماً في التصنيف الذي تصدره وزارة الخارجية الأمريكية، حيث خرجت من قائمة الدول ذات الوضع الخطر إلى الدول الموضوعة تحت المراقبة.

وأضافت أن "بعض ضحايا الاتجار بالبشر لا يحصلون على حقوقهم القانونية، فأحياناً يتحول الضحية إلى متهم، وهذا أهم جانب ركزنا عليه خلال محادثاتنا مع المسؤولين الكويتيين".

وذكرت تقارير إخبارية، حول موضوع الاتجار بالبشر في العام 2013، أن عمال أجانب، من الجنسين، من دول آسيا وإفريقيا، يتعرضون في الكويت للعمل القسري و بدرجة أدنى للبغاء القسري.

ويعمل غالبية هؤلاء في قطاعات العمالة المنزلية وأعمال البناء والإنشاءات والنظافة، ويتعرض بعضهم لظروف العمل القسري من قبل كفلائهم ووكلاء مكاتب العمالة، وما يتضمنه ذلك من عدم دفع الأجور أو العمل لساعات طويلة بدون راحة، أو الحرمان من الطعام أو التهديد، أو الإيذاء الجسدي أو الجنسي، أو الحد من حرية التنقل عن طريق الاحتجاز في مكان العمل، أو حجز جوازات السفر.

وذكرت هذه التقارير أن أصحاب الأعمال الكويتيين يجلبون إلى البلاد عمالة غير ماهرة، على أساس تأشيرات دخول "تجارية"، و لكنهم لا يسلمونهم أذونات العمل، مما يرفع عنهم غطاء حماية قوانين العمل.