ووفق التقرير الصادر عن وزارة الصحة السورية فقد انخفضت نسبة الدواء المصنع في سوريا من 91% خلال عام 2010 إلى 30% بالوقت الحالي، مما أدى إلى مشكلة اقتصادية وصحية كبيرة، إذ يعتمد كل من القطاع الصحي العام والخاص في سوريا بشكل كلي تقريباً على إنتاج معامل الدواء المحلية، التي كانت قد اقتربت قبل بدء الأزمة من الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، "فجميع الأنواع الدوائية كانت تصنع محلياً باستثناء مشتقات الدم والأدوية السرطانية واللقاحات التي يتم استيرادها.
وبحسب تصريح نقيب الصيادلة في سوريا الدكتور محمود الحسن لوكالة "سبوتنيك"، فإن خسائر الصناعات الدوائية بلغت 18 مليار ليرة، مؤكداً أن سوريا لا تنتج حالياً من الأدوية سوى مستحضرات المراهم والكبسولات، بعدما كانت تنتج 270 مستحضراً.
ولفت الحسن إلى أن معظم الشركات المصنعة للمواد الكيماوية تأثرت بالحرب الدائرة في سوريا، حيث أن عدد الشركات التي توقفت عن العمل بلغ 11 شركة من أصل 19، ماعدا شركات الأدوية التي توقف معظمها نتيجة استهدافها أثناء الأزمة، إضافةً لصعوبة تأمين المواد الأولية نتيجة ارتفاع أسعارها من بلد المنشأ.
ونوّه الحسن، بوجود صعوبة كبيرة في استيراد المواد الأولية، ما أدى إلى توقف عددٍ كبيرٍ من الشركات الخاصة، ما دفع الحكومة إلى فتح خطوط استيراد مع دولٍ أخرى، كما يتم استيراد كميات كبيرة من المواد الأولية من روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا والصين وإيران، لسد النقص الكبير التي تعانيه شركة تاميكو.
وأضاف الحسن قامت وزارة الصحة السورية بمنح شركة روسية شهادة تسجيل حكومي لعقاقير دوائية لمعالجة الأورام السرطانية في سوريا مشيراً إلى إنها ستزود وزارة الصحة السورية بنحو 3 إلى 4 آلاف عبوة في السنة.
ويقع 25 معملاً دوائياً اليوم ضمن المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة معظمها في حلب، التي نالت معاملها الدوائية النصيب الأكبر من الأضرار والخسائر الناتجة من المعارك الدائرة في المدينة، مما أدى إلى تراجع مستوى الرعاية الصحية وتأمين الدواء، إذ إن معامل حلب مسؤولة عن إنتاج 55% من الدواء المنتج محلياً في سوريا.
