وأكد مقرر لجنة الأمن والدفاع في برلمان العراق، النائب عن التحالف الكردستاني، شاخوان عبد الله، في تصريح لمراسلة "سبوتنيك"، حسب قانون هيأة الحشد، تنضوي فيه كل الفصائل المقاتلة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، وليس فقط الحشد الذي تشكل وفق فتوى رجل الدين علي السيستاني أكبر مراجع الشيعة في العراق والعالم.
وأوضح عبد الله أن أبناء عشائر المحافظات التي وقعت بيد تنظيم "داعش"، في إشارة منه إلى مدن "الأنبار ونينوى، وصلاح الدين" الذين تطوعوا ضمن الحشد العشائري لمحاربة التنظيم الإرهابي، ينخرطون في هيئة الحشد الشعبي وأدرج ذلك في ديباجة ضمن القانون.
وبشأن المقاتلين من التركمان والأقليات لاسيما في "وحدات حماية سهل نينوى" التي تضم أبناء المكون المسيحي، ومقاومة سنجار المشكلة من الإيزيديين ووحدات المرأة التي تضم مقاتلات إيزيديات يشاركن حالياً في معارك تحرير جنوب سنجار تحت شعار "الانتقام للإيزيديات المختطفات"، نوه عبد الله، إلى أنهم سينضوون في قانون الحشد.
ولفت عبد لله، خلال حديثه، قائلاً "بشكل عام ذكرنا ثلاث مواد في القانون، الثانية منه من سبع فقرات، لكن تعيين المقاتلين للحشد وفق القانون وهيكلتهم وفرع الهيأة وتعيين ممثلي فروع الحشد، وكل جناح لمكون من مكونات الشعب العراقي، وكذلك الأنظمة والتعليمات، تصدر كلها عن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة".
واختتم مقرر لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، مشيراً إلى أن كل أبناء الديانات مشمولين بقانون هيأة الحشد الشعبي.
من جهته أوضح عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، عن كتلة المواطن، النائب سليم شوقي، في تصريح لمراسلتنا، اعتراض عدد من نواب تحالف القوى الوطنية على قانون هيأة الحشد الشعبي وإعلانها نيتها التوجه إلى المحكمة الاتحادية لنقضه.
ويقول "إن مبررات النواب في تحالف القوى عن القانون، غير واقعية، وكان الأجدر بهم هم من يرفعوا مشروع القانون، وهم من يطالبون بالتصويت عليه لأن الحشد شارك في تحرير المنطقة الغربية وحفظ المقدسات وقدم تضحيات".
وأضاف شوقي أن القانون يجعل المقاتلين يأتمرون بأمرة القائد العام للقوات المسلحة، ونجعل الفصائل المقاتلة منصهرة مع الأجهزة الأمنية، ويبعدها عن الانتماءات الحزبية أو السياسية، وأيضا يعتبر أن كل من يحمل السلاح خارج نطاق الدولة مدان ومحاسب أمام القضاء.
وتابع شوقي أن البرلمان وضع الأطر لقانون الحشد، فقط، أما الأفواج والألوية والفرق تركت للقائد العام للقوات المسلحة وهو ملزم أن يعرض قادة الفرق والأمراء على البرلمان للمصادقة عليهم.
وكذلك قوام الحشد وأعداد المنتسبين إليه ونسبهم والضوابط والتعليمات والميزانية الخاصة به كلها وضعت من صلاحيات رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة، مثلما ذكر شوقي.
وبخصوص التقارير الدولية ومنها التي صدرت عن منظمة هيومن رايتس ووتش، متهمة مقاتلين من فصائل الحشد بارتكاب جرائم حرب بحق مدنيين عند تحرير المحافظات من سيطرة "داعش"، يؤكد شوقي أن كل شخص ارتكب خطأ أو عملا إرهابيا، قطعاً، يحاسب.
وتنص مواد قانون هيأة الحشد الشعبي الذي أقره مجلس النواب العراقي، في 26 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، على أن تكون هيئة الحشد (الشعبي) المعاد تشكيلها بموجب الأمر الديواني المرقم (91)في 24/2/2016، تشكيلا يتمتع بالشخصية المعنوية ويعد جزءا من القوات المسلحة العراقية، ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، ويكون عسكرياً مستقلاً يخضع للقوانين العسكرية النافذة.
وأيضاً طبقاً للقانون، يتم تكييف منتسي ومسؤولي وآمري هذا التشكيل وفق السياقات العسكرية من تراتبية ورواتب ومخصصات وعموم الحقوق والواجبات، وفك ارتباط منتسبي هيئة الحشد الذين ينضمون إلى هذا التشكيل عن كافة الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية ولا يسمح بالعمل السياسي في صفوفه، وغيرها من الأطر التي وضعها القانون.
وأثار إقرار القانون جدلاً سياسياً وشعبياً كبيراً في العراق، ما بين المؤيد له والمتخوف منه والرافض له، تحسباً لتدخلات تحرك قوى الحشد من الجوار لاسيما إيران التي لها مستشارين وعلى رأسهم قاسم سليماني قائد الحرس الثوري الإيراني في الحشد، والتي تمول عددا من الفصائل المقاتلة فيه.
