16:30 24 سبتمبر/ أيلول 2018
مباشر
    المحكمة الدستورية العليا

    المحكمة الدستورية العليا في مصر تقضي بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر

    © AFP 2018 / Khaled Desouski
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10

    قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية، اليوم السبت، بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، التي تمنح وزير الداخلية سلطة منع المظاهرة أو تغيير مسارها.

    وحكمت المحكمة، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر، وسقوط الفقرة الثانية، وتغريم الحكومة 200 جنيه مصري أتعاب محاماة.

    وأيدت المحكمة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 8 الخاصة بالإخطار وشروطه، في حين رفضت الدعوى المقامة لعدم دستورية القانون بالكامل.

    وكان نص المادة العاشرة من القانون كالآتي:

    يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارا مسببا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمى الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بـ24 ساعة على الأقل.

    وكان رئيس الجمهورية المؤقت السابق المستشار عدلي منصور قد أصدر هذا القانون المنظم للاجتماعات والتظاهرات السلمية في مصر في نوفمبر/تشرين الثاني 2013.

    انظر أيضا:

    محكمة مصرية تصدر حكما جديدا بشأن جزيرتي تيران وصنافير
    محكمة مصرية تؤيد الحكم على مبارك في قضية القصور الرئاسية
    محكمة مصرية تلغي حكماً صادراً باعتبار حركة حماس إرهابية
    محكمة مصرية تحيل أوراق مرسي للمفتي في قضية إقتحام السجون
    محكمة مصرية تقضى بإعدام مرشد الإخوان و13 آخرين في قضية "غرفة عمليات رابعة"
    محكمة مصرية تقضي بإعدام مرشد الإخوان المسلمين
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, أخبار العالم العربي, أخبار مصر, المحكمة الدستورية, العالم العربي, العالم, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik