https://sputnikarabic.ae/20161203/الدستورية-محبوسين-قانون-التظاهر-1021070197.html
حكم "الدستورية" يعطي الحق للمحبوسين بمقاضاة الحكومة المصرية
حكم "الدستورية" يعطي الحق للمحبوسين بمقاضاة الحكومة المصرية
سبوتنيك عربي
قال المستشار التشريعي لرئيس مجلس النواب المصري، ياسر الهضيبي، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر كان... 03.12.2016, سبوتنيك عربي
2016-12-03T13:17+0000
2016-12-03T13:17+0000
2021-11-23T13:54+0000
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101482/11/1014821169_0:199:4867:2936_1920x0_80_0_0_2e6a14ac67536445951087e793dafdb1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2016
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101482/11/1014821169_343:0:4522:3134_1920x0_80_0_0_33680c5760743c905a3549a9102607d6.jpgسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الأخبار, روسيا
العالم العربي, الأخبار, روسيا
حكم "الدستورية" يعطي الحق للمحبوسين بمقاضاة الحكومة المصرية
13:17 GMT 03.12.2016 (تم التحديث: 13:54 GMT 23.11.2021) قال المستشار التشريعي لرئيس مجلس النواب المصري، ياسر الهضيبي، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر كان متوقعا، حيث أنه من غير المنطقي أن تكون لدى وزير الداخلية، أحد أعضاء السلطة التنفيذية، سلطة منع مظاهرة، وذلك لأن أغلب التظاهرات تخرج احتجاجا على أداء الحكومة في أحد الملفات.
وأضاف ياسر الهضيبي، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن كل من تم إلقاء القبض عليه وحبسه بسبب الخروج في مظاهرة سلمية كان قد تم الإخطار بها، لابد أن يطلق سراحه على الفور.
وأوضح الهضيبي أنه من حق المحبوسين بموجب الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر مقاضاة الحكومة، والمطالبة بالتعويض المادي والأدبي عما لحق بهم من أضرار، وذلك لأن الحكومة هي من أصدرت القانون بشكله الحالي في غياب مجلس النواب.
كانت المحكمة الدستورية العليا المصرية قد قضت، اليوم السبت، بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، التي تمنح وزير الداخلية سلطة منع المظاهرة أو تغيير مسارها.
ونصت المادة العاشرة من القانون على الآتي:
يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن — وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة — على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارا مسببا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بـ24 ساعة على الأقل.