وقال البيت الأبيض إن مذكرة بهذا الأمر أرسلت إلى الخارجية ووزارة الدفاع الأمريكيتين. وجاء في المذكرة أن رفع هذا الحظر له أهمية قوية لمصلحة الأمن القومي الأمريكي.
وحسب القوانين الأمريكية يتوجب على وزيري الخارجية والدفاع تقديم المعلومات حول المساعدات العسكرية للكونغرس لكي يوافق هذا الأخير عليها.
يذكر أن جهات رسمية أمريكية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن توريد كميات محدودة من الأسلحة للمعارضة السورية.
وجدير بالذكر أن الولايات المتحدة تنفذ غارات جوية ضد تنظيم "داعش" في سوريا منذ عام 2014، دون إذن من سلطات دمشق، وإضافة إلى ذلك فقد أرسلت واشنطن إلى سوريا مجموعات من الوحدات الخاصة الأمريكية لمحاربة الإرهاب لتقديم المساعدة للمسلحين الخاضعين لها والموجودين على أراض لا تخضع لسيطرة الحكومة السورية.
من جانبه، أعلن المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية، مارك تونير، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تعتزم تزويد المعارضة السورية بمنظومات دفاع جوي محمولة.
وقال تونر خلال إيجاز صحفي: "نحن لا نعتزم تصدير منظومات الدفاع الجوي لهم، موقفنا في هذا المجال لم يتغيّر".
وصرّح نائب رئيس لجنة مجلس الدوما لشؤون الدفاع يوري شفيتكين، أن إلغاء الولايات المتحدة الأمريكية القيود الرسمية على توريد الأسلحة والذخيرة والمعدات العسكرية لحلفائها بمواجهة الإرهاب في سوريا، قد يكون موجهاً إلى تصعيد إضافي للتوتر هناك.
وقال شفيتكين، لوكالة "نوفوستي": "أنا أعتقد بأنه وراء ذلك خطوة محددة لإيجاد ثغرة يجري من خلالها تسليح المعارضة المعتدلة، ولكن وبحجة تسليح المعارضة المعتدلة لمحاربة الإرهاب بشخص "داعش"، وتسليح بما في ذلك الإرهابيين بطريقة غير مباشرة".
وأضاف البرلماني: "أنا أعتقد أن هذه الخطوة تثير الحيرة من وجهة نظري، وواضح كما أعتقد، أنها موجهة نحو تصعيد إضافي فيما يخص مواجهة الإرهاب بالجمهورية العربية السورية".
