وقال العوضي، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن العالم كله يشهد إرهاباً في الوقت الراهن، والخطير هنا أن الإرهاب وصل إلى القاهرة، وهو أمر لا يمكن السكوت عليه، ويجب أن تكون هناك تشريعات أقوى قادرة على ردع هذه الظاهرة، ومجلس النواب سيواجه هذه الأزمة، ومن المنتظر عرض الأمر عليه بعد الجنازة الشعبية التي ستقام لشهداء الكنيسة.
وعن إمكانية إجراء تغيير وزاري في وقت قريب على خلفية الحادث الإرهابي، نفى العوضي أن يكون الأمر مطروحاً بهذه الصيغة، فلابد من انتظار نتائج التحقيقات أولا للتوصل إلى الحقيقة، ومعرفة ما إذا كان هناك تقصير أمني أم لا، مؤكداً أنه في حالة وجود تقصير أمني، لابد أن يحدث التغيير الوزاري للإطاحة بالمقصرين، وهو ما سيفعله ويطالب به، حسب قوله.
من جانبه، قال المستشار القانوني للكنيسة القبطية ورئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان نجيب جبرائيل، إن العادة جرت على أن الأقباط أول من يتم استهدافهم، فهم دائماً في مرمى نيران الإرهابيين، لعدم وجود حماية حقيقية من جانب الدولة لهم، وعدم مساءلة الدولة أو محاسبة ومحاكمة من يقومون بالتحريض ضد المسيحيين في مصر.
وأضاف المستشار القانوني للكنيسة القبطية، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، "عندما يخرج نائب رئيس الجبهة السلفية بتصريحات عن ضرورة قتل الأقباط أو حرق كنائسهم، فهنا يجب أن تقوم الدولة بدورها وتحاسبه وتحاكمه، لأنه بهذه الطريقة يحرض ضد الأقباط، وهو ما يقتنع به البعض ممن يرتكبون جرائم ضد الأقباط".
وطالب جبرائيل بضرورة عمل الدولة على توفير مزيد من الحماية للأقباط، بالإضافة إلى ضرورة حسم القضايا المعلقة منذ سنوات طويلة، مثل حادث كنيسة القديسين، الذي وقع عام 2010، وراح ضحيته 25 قبطياً، ولم يتم التوصل إلى الجناة أو إغلاق القضية حتى الأن، بالإضافة إلى حوادث حرق وتخريب الكنائس التي وقعت خلال السنوات الماضية وبعد حكم الإخوان، ولم يتم الفصل فيها.
وتابع "الأقباط في حاجة إلى الحماية، وهم متعاونون تماماً مع الدولة، وسبق أن قدموا فاتورة كبيرة من الإخلاص لمصر، قبل وبعد حكم الإخوان، وما زالوا حتى الآن يصلون من أجل مصر، ومن أجل الرئيس عبد الفتاح السيسي".
وكانت عبوة ناسفة، تحتوي على نحو 12 كيلوغراماً من مادة "تي إن تي" شديدة الانفجار، انفجرت أمس، داخل الكنيسة البطرسية، في محيط الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ما أسفر عن مقتل 25 شخصا، وإصابة 49 آخرين.
