وتوافق المجتمعون على ما يلي:
أولا: تثمين الدور الذي تلعبه مصر من منطلق مسئوليتها التاريخية في الحفاظ على وحدة واستقرار وسلامه ليبيا.
ثانيا: إدانة العمليات الإرهابية التي وقعت في مصر التي استهدفت زعزعه أمنها واستقرارها.
ثالثا: وبعد نقاش مستفيض من المجتمعين على مدى يومين كاملين وبرعاية كريمة وحضور وإدارة من الفريق/ محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية وسامح شكري وزير خارجية مصر، والذي تم من خلاله استعراض جميع مراحل الأزمة وصولا للاتفاق السياسي الذي تم برعاية الأمم المتحدة وفريقها للدعم في ليبيا، اتفق الحاضرون على أنه أساسا يصلح لحل الأزمة الليبية إذا ما تم إدخال بعض التعديلات على ما تضمنه من أحكام وملاحق ليكون من شأنه إنهاء حاله الانقسام التي تعيشها البلاد منذ العام 2014، ويضع حداً للأوضاع المتدهورة على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية التي تتخبط فيها البلاد وتطحن مواطنيها وتزيد في معاناتهم، وبعد التأكيد على الثوابت الوطنية التالية:
1- وحده التراب الليبي وحرمة الدم وأن ليبيا دولة واحدة لا تقبل التقسيم.
2- وحدة الجيش الليبي إلى جانب شرطة وطنية لحماية الوطن والاضطلاع الحصري بمسئولية الحفاظ على الأمن وسيادة الدولة.
3- ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة الليبية ووحدتها واحترام سيادة القانون، وضمان الفصل بين السلطات وضمان تحقيق العدالة.
4- ترسيخ مبدأ التوافق وقبول الآخر ورفض كافة أشكال التهميش والإقصاء.
5- رفض وإدانة التدخل الأجنبي وأن يكون الحل بتوافق ليبي.
6- تعزيز وإعلاء المصالحة الوطنية الشاملة.
7- المحافظة على مدنية الدولة والمسار الديموقراطي والتداول السلمي للسلطة.
وبعد التطرق لمختلف الشواغل التي تعرقل تطور العملية السياسية، وكذلك مختلف الحلول والبدائل المناسبة التي يمكن طرحها على الأطراف الليبية المختلفة دون إقصاء لإنهاء حالة الانسداد السياسي، توصل المجتمعون للمقترحات التي يرونها لتجاوز أزمة الاتفاق السياسي والوصول به إلى الوفاق الوطني:
1- تعديل لجنه الحوار بشكل يراعي التوازن الوطني.
2- تعديل الفقرة الأولى من البند الثاني من المادة الثامنة من الاتفاق السياسي من حيث إعادة النظر في تولي مهام القائد الأعلى للجيش.
3- معالجة المادة الثامنة من الأحكام الإضافية من الاتفاق السياسي بما يحفظ استمرار المؤسسة العسكرية واستقلاليتها وإبعادها عن التجاذبات السياسية.
4- إعادة النظر في تركيب مجلس الدولة ليضم أعضاء المؤتمر الوطني العام المنتخبين في 7/7/2012.
5- إعادة هيكل المجلس الرئاسي وآلية اتخاذ القرار لتدارك ما ترتب على التوسعة من إشكاليات وتعطيل.
وللوصول لهذه الغاية يحث المجتمعون هيئه الحوار والبعثة الأممية الراعية ضرورة عقد اجتماع في مده لا تتجاوز الأسبوعين من تاريخه لمناقشة هذه المقترحات وتبني الحلول اللازمة لإنهاء الأزمة.
