وجاء في بيان الوزارة أن العقوبات فرضت على وزير الصناعة السوري أحمد الحمو، ووزير الاتصالات علي الظريف، كما فرضت على مديرين في مصرف "تيمب بنك".
وشملت العقوبات أيضا 23 شركة روسية، بما فيها موانئ وسكك حديدية في شبه جزيرة القرم، ومؤسسات بحثية روسية.
وتأتي هذه العقوبات الجديدة بعد أيام على توسيع وزارة الخزانة الأمريكية قائمة العقوبات، لتشمل شخصيات وشركات جديدة تابعة لمصارف وشركات خاضعة للعقوبات بالفعل بسبب الوضع في أوكرانيا.
يذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ساءت على خلفية الأزمة الأوكرانية، حيث فرضت دول الاتحاد الأوربي عقوبات ضد أشخاص وقطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي.
وردت روسيا على هذه العقوبات بحظر توريد المواد الغذائية من الدول التي فرضت عقوبات عليها. وتتهم بروكسل وواشنطن روسيا بالتدخل في النزاع شرق أوكرانيا، الأمر الذي نفته موسكو أكثر من مرة، مؤكدة أنها ليست طرفا في النزاع الأوكراني.
