وكان المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" قرر عدم تسليم جثامين قتلى حركة "حماس" الذين تحتجزهم السلطات الإسرائيلية منذ قيامهم بعمليات ضد القوات الإسرائيلية، والتضييق على أسرى الحركة في السجون وتقليص زيارات ذويهم لهم، في خطة لإعادة "جثث الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في غزة".
وردت حركة "حماس" على القرار الإسرائيلي واصفةً إياه بـ "السلوك الهمجي والخارج عن القانون".
وقالت الحركة على لسان الناطق باسمها حازم قاسم إن الإجراءات الإسرائيلية لن تجدي نفعاً، ولن تكسر إرادة المقاومة والشعب الفلسطيني.
وأشار قاسم في حديث لـ"سبوتنيك"، إلى أن "القرار جاء انتقامياً وفعلاً همجياً وخارجاً عن القانون"، مؤكداً أن المقاومة الفلسطينية لن تخضع للشروط الإسرائيلية.
من جهته، أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هاني ثوابتة، أن القرار الإسرائيلي يعبر عن السياسة العنصرية القديمة الجديدة للسلطات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
وشدد ثوابتة في حديث لـ"سبوتنيك" على أن "هذا القرار يتنافى مع قواعد حقوق الإنسان، ويتنافى مع كل التقاليد والقيم الإنسانية"، مشيراً إلى أن "الأسير أو الشهيد الفلسطيني بمثابة إنسان يحتاج إلى تدعيم حقوقه الإنسانية وليس ممارسة التنكيل والتعذيب بحقه".
وأضاف، "الممارسات الإسرائيلية تحتاج للتصدي لها من خلال تصعيد سبل المواجهة مع إسرائيل، وتصعيد حراك الانتفاضة الفلسطينية الشعبية "انتفاضة القدس"، لإيصال رسالة إلى إسرائيل أن كل ممارسته لن تجدي نفعاً، ولن تحبط وتقلل من عزيمة الشعب الفلسطيني".
من جانبه، اعتبر رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، أن ما أقره المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابنيت"، ما هو إلا "تعبير عن حالة الإفلاس التي وصلت إليها الحكومة الإسرائيلية، وما تحاول فعله هو استرضاء الشارع الإسرائيلي".
وقال فارس في بيان صحفي وصل "سبوتنيك" نسخة عنه، إن تشديد العقوبات على أسرى "حماس" ليس بالجديد، فهي منذ شهر حزيران/يونيو عام 2014، أقرت مجموعة من العقوبات عليهم، شمل حرمانهم من زيارات عائلاتهم، وعقوبات أخرى تتعلق بأمور حياتية، هذا عدا عن الإجراءات العقابية اليومية التي تُمارسها بحق الأسرى كافة، الأمر الذي قد يؤدي إلى دفع الأسرى بتنفيذ برنامج نضالي جماعي خلال شهر أبريل (نيسان) القادم.
وأضاف، "إن هذه القرارات، ستعقّد أي احتمالات قادمة لإتمام صفقة تبادل، ومن الواضح أن نتنياهو لا يريد لأية عملية تبادل أن تتم في عهده، وما يؤكد ذلك تعنت إسرائيل واستمرارها باحتجاز محرري صفقة شاليط ومواصلتها في إعادة الأحكام السابقة بحقهم".
وعلى الصعيد الإسرائيلي، قالت أسرتا الجنديين الإسرائيليين المفقودين في قطاع غزة هدار غولدن وشاؤول أرون، إن قرار "الكابينت" بدفن قتلى "حماس" في مقابر الأرقام لن يغير أي شيء.
وأضافت العائلتان في بيان صحفي نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية "سئمنا من الكلام من قبل حكومة نتنياهو وننتظر الأفعال من أجل إعادة أبنائنا المفقودين في قطاع غزة".
وأشارت "أعددنا خطة لتعرض على وزراء الكابينت للضغط على حماس، ونحتاج إلى قرار قيادي من قبل الحكومة الإسرائيلية، ونتنياهو يتحمل المسؤولية الكاملة عن قلب القرارات لأفعال".
وكانت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة "حماس" أعلنت عن اختطاف الجندي الإسرائيلي شاؤول أرون شرق مدينة الشجاعية خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة صيف 2014، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن انقطاع الاتصال بهدار غولدن في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة خلال أحداث الحرب.
