وأضاف حسين، في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن الحكومة المصرية قدمت للقضاء وثائق كثيرة، تحيزت لصالح تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ولكن البرلمان سيأخذ في حسبانه وثائق أخرى تقر مصرية الجزيرتين.
وتابع: "هناك توجه داخل البرلمان — حسب كثير من المعطيات الواضحة- نحو تأجيل التصويت على الاتفاقية، لحين التوصل إلى قناعة كاملة، من خلال دراسة الوثائق الجغرافية والتاريخية".
وأوضح المحكم الدولي، أن المملكة العربية السعودية حتى الآن لم تقدم أي وثائق او تصريحات، تتعلق بالجزيرتين محل الخلاف، على الرغم من أنها طرف أصيل في القضية التي أثارت جدلا كبيرا في مصر خلال العام الماضي.
