وبحسب مصادر، سوف يتم اقتراح حكومة منفصلة عن المجلس الرئاسي، ومجلس رئاسي بدون رئيس يكون فيه ثلاثة أعضاء متساويين في الصلاحيات، وفي الواقع لا توجد له صلاحيات بل كل الصلاحيات يتم نقلها للحكومة. وهو ما اعترض عليه بعيرة وجزء من نواب البرلمان الليبي، مشددا أن المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب لم يتم تكليفه وتفويضه بذلك. مشيرا أنه لو تم عرض هذا المقترح على البرلمان سيتم رفضه بشكل قطعي، لأنه لا يمثل حلا للأزمة بل يزيدها تعقيدا.
وأضاف بعيرة أنه لابد من إجراء تعديلات على الاتفاق السياسي برعاية أممية، لأن المجتمع الدولي لا يزال يرى أن الاتفاق السياسي هو الإطار الصحيح لإجراء أي عمل سياسي في ليبيا. وذكر بعيره أن هناك مقترحا للعودة للمسودة الرابعة التي تخلو من الأخطاء مثل المادة الثامنة التي أثارت جدلا كبيرا.
وقال عضو البرلمان الليبي إن هناك تغييبا لدور البرلمان كمؤسسة فاعلة، وطالما بقي هذا التغييب لن يتفق البرلمانيون على حلول، مطالبا العودة للبرلمان ومناقشتهم في مقترح بصورة جماعية وألا يكون هناك تفرد في طرح مبادرات جديدة.
ويرى بعيرة أن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، هو من أغلق باب الحوار مع المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، حينما وصفه بأنه من يعرقل الاتفاق السياسي في البلاد، محذرا من اللهجة التي يستخدمها السياسيون في ليبيا، ويتوجب عليهم الالتزام بالدبلوماسية.
وتصور بعيرة أن أقرب السيناريوهات هي إما أن يتفق الأطراف على العودة للمسودة الرابعة أو تدخل البلد في صراع عسكري بين الجيش الليبي في الشرق وقوات البنيان المرصوص التي يدعمها المجتمع الدولي.
