وبهذا الإطار قال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب علي قانصوه في حديث خاص لـ "سبوتنيك": "لم نبدأ بعد البحث عن قانون تجرى على أساسه الانتخابات النيابية لأنه حتى الساعة لم تقدم لمجلس الوزراء أي صيغة لقانون الانتخابات
وربما السبب في هذا التأخرهو عدم إتفاق القوى السياسية على صيغة محددة لتناقشها".
وحول معارضة بعض القوى السياسية لقانون النسبية وإمكانية إقرار قانون يراعي النسبي والأكثري، قال قانصوه:" لا أجد أن هذا الاعتراض على النسبية في محله لأن جميع الحريصين على إصلاح النظام السياسي متفقون على أن
المدخل لهذا الإصلاح لا يكون إلا بقانون الانتخابات النيابية الذي يعتمد النسبية والدائرة الواحدة، أما الذين يعترضون على هكذا صيغة ربما ينطلقون من حساباتهم الذاتية، يقدرون أنهم بالنسبية قد يضعف حجمهم النيابي الحالي لذلك نراهم يفضلون النظام الأكثري على النظام النسبي".
وشدد على أن المطلوب ليس فقط حسابات الربح والخسارة في الانتخابات النيابية، إنما المطلوب هو أخذ مصلحة الوطن في عين الاعتبار، ولا يجوز الإبقاء على النظام الأكثري الذي اعتمد منذ الاستقلال إلى اليوم.
والذي لم ينتج عنه سوى تشويه للعملية الديمقراطية وتشويه لإرادة الناس.
لأن النظام الأكثري يفتح الأبواب واسعة أمام تأثير المال السياسي والعصبيات الطائفية والمذهبية وهذا الأمر أساء كثيراً إلى الديمقراطية من جهة وسبب المنازعات والمشاحنات والإحتقانات الداخلية وبالتالي الحروب الأهلية من جهة ثانية.
وتساءل قانصوه "لماذا الإبقاء على قانون كانت له كل هذه المساوئ في تاريخ لبنان، ولماذا لا نجرب نظاماً تعتمده معظم دول العالم؟ وهو النظام النسبي لنفسح في المجال أمام تمثيل صحيح لإرادة المواطنين ولتعزيز وحدتهم، لذلك
نحن كحزب قومي سوري مع اعتماد نظام يقوم على النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة من خارج القيد الطائفي".
وأكد قانصوه أن الانتخابات النيابية يجب أن تتم في موعدها إلا إذا تم التفاهم على قانون جديد للانتخابات واستلزم تمديداً تقنياً لأشهر محدودة، لتحضير إنجاز الانتخابات،
في هذه الحالة ممكن للتقني أن يكون مقبولاً ولكن خارج ذلك لا يوجد مبرر لأي تمديد جديد لهذا المجلس النيابي.
وأوضح أنه لا يوجد ربط بين مجريات الأحداث في سوريا وبين إجراء الانتخابات في لبنان، إجراء الانتخابات النيابية مرتبط بإرادة اللبنانيين وليس بحدث آخر، ومرتبط بتفاهم القوى السياسية على قانون جديد للانتخابات.
وحول انطلاقة العهد الجديد قال قانصوه: "نعتبرها جيدة لأنها أدت إلى مزيد من الاستقرار السياسي العام في البلد وبالتالي إلى مزيد من الاستقرار الأمني وفتحت نوافذ أمل أمام انطلاقة جديدة للوضع الاقتصادي،
وتأتي زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى الدول العربية لتعزز فرص انطلاقة لبنان إلى مرحلة جديدة تحقق للبنانيين الكثير مما يطمحون إليه على مستوى أمنهم واستقرارهم وأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.
وأمل قانصوه أن تتعزز العلاقة بمزيد من التفاهم الداخلي اللبناني — اللبناني، وبمزيد من الإنجازات للحكومة اللبنانية التي كان إقرار المراسيم التطبيقية لقانون النفط من أهم بواكيرها ولكن اللبنانيين يتطلعون إلى إنجازات أخرى تحققها
هذه الحكومة في شتى جوانب أوضاعهم وخاصة الاقتصادية والاجتماعية.
