بدأت الدولة العمل على تدعيم الجبهة الداخلية لمواجهة الهجمة الإرهابية التي عاثت فساداً في هذا البلد بدعم من بعض القوى الإقليمية والدولية.
قطعت الدولة ووزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية شوطاً بعيدا، منذ عام 2012 وحتى الآن، بإنجاز عشرات المصالحات، واليوم يجري الحديث عن أكثر من مئة مصالحة مبدئياً أنجزت بالكامل، ومازالت مستمرة. وهناك مصالحات بأعداد كبيرة تم العمل عليها ويُنتظر إنجازها في عام 2017 ،الذي يعتبر عام ترسيخ وتعزيز المصالحات الوطنية المحلية على مستوى سوريا. بدون شك الأجواء الموضوعية تسير باتجاه تعزيز المصالحات المحلية، ومن هنا يمكن القول إن المشروع الذي بدأ غامضاً وغير واضح في عام 2012 للمجتمع السوري وحتى للخارج، تحول بفعل الزمن إلى أمر واقع، وتحول فيما بعد إلى ثقافة عميقة عند السوريين.
وفي هذا السياق أعلن وزير المصالحة الوطنية، علي حيدر، أن ملف المخطوفين يختلف نوعياً عن ملف المفقودين، ويتعلق بالمخطوفين المعروفين والمحددة أماكن تواجدهم بعد الخطف والجهة الخاطفة والغاية من الخطف، والجميع يعلم أن الخطف في سوريا له أهداف كثيرة ابتداءاً بالهدف الجرمي المتعلق بالجانب المادي والاقتصادي لقبض المال مقابل تحرير المخطوفين.
أما بالنسسبة لملف المفقودين، لفت الوزير إلى أن هذا الملف هو أمني جنائي ويعالج وفق الأصول من الجهات الأمنية والعسكرية ووزارة الداخلية ووزارة العدل.
