13:18 GMT29 يوليو/ تموز 2021
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 20
    تابعنا عبر

    توقعت مؤسسة "فرانكلين تمبلتون" العالمية للاستثمار، عودة التدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى السوق المصرية في 2017، مدعومة بقرار البنك المركزي المصري الذي اتخذه في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بتحرير سعر صرف الجنيه، مستشهدة بالتجربة السابقة في 2003، عقب التعويم الجزئي للجنيه، الذي نتج عنه تحقيق نمو على مدار خمس سنوات متتالية بنسبة 5.5%.

    وقال الخبير الاقتصادي د. أحمد همام، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الإثنين، إن هذه التوقعات إيجابية وهامة جدا، وأهميتها ليست فقط في رصدها لحالة الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، ولكنها تعد رسالة طمأنة لكافة دول العالم، بأنه يمكن للمستثمرين الأجانب أن يأتوا إلى مصر وهم مطمئنين، إلى أن استثماراتهم ستكون في أمان تام.

    وأوضح همام أن هناك مساعي من جانب المؤسسات المالية العالمية، والمؤسسات الداعمة والجالبة للاستثمار، إلى تعزيز صورة الدولة المصرية، والترويج لقوة اقتصادها واستقراره المتوقع خلال الفترة المقبلة، في كافة دول العالم.

    وأضاف "الأمر لم يتوقف عند مؤسسة "فرانكلين تمبلتون"، فهناك تقرير صدر مؤخراً، نشرته مجلة "الإيكونوميست" الإنجليزية، له تأثير جيد علي الاستثمار، أكد أن مصر لديها فرص كبيرة، لتكون دولة حاضنة للاستثمارات، وهناك عدة مجالات من الممكن أن يدخلها المستثمرون، من بينها التعدين وصناعة النسيج".

    وتابع "هذه المجالات يمكن للمستثمرين أن يربحوا منها بشكل كبير، مع إعطاء الدولة مكاسبها منهم، خاصة أن التصنيع الحكومي توقف فيها بسبب الأزمة التي تشهدها الموازنة المصرية حالياً، والتي اضطرت الدولة إلى اتخاذ الإجراءات الصارمة، التي كانت في مقدمتها خطوة تحرير سعر صرف الجنيه المصري".

    ولفت إلى أن حكومة المهندس شريف إسماعيل أمامها الآن خطة عمل لإعادة الاستفادة من تلك الموارد، من بينها تفعيل قانون الخدمة المدنية علي موظفي الدولة، وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب، بالإضافة للقضاء على الفساد والمحسوبية، ووضع إجراءات لمكافحته، بجانب تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار والتي تضمنت تفعيل مكتب شكاوى المستثمرين.

    الكلمات الدلالية:
    استثمارات, استثمارات أجنبية في مصر, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook