وأشار البرلماني السابق إلى أن وجود المقاومة اللبنانية، هو السبب في المحاولات الإسرائيلية، لشق وحدة الصف بين مختلف الأطياف من آن لآخر، وأضاف، "حالة الاستقرار النسبي، التي يعيشها لبنان حاليا، أزعجت المتربصين بـ"لبنان"، والمستفيدين من استمرار الانقسام السياسي، وعلى رأسهم "إسرائيل" التي تراهن على انقسام اللبنانيين، خاصة في الحملات التي كانت تستهدف "المقاومة اللبنانية"، التي واجهت الإرهاب وحررت الجنوب اللبناني، دون قيد أو شرط، والتي تشكل مصدر إزعاج لها، كسلاح مشهر في وجه "إسرائيل"، في وقت سكتت فيه كل الأسلحة المضادة لها على الساحة العربية".
وفيما يخص شبكة التجسس الإسرائيلية التي كشفت عنها الأجهزة الأمنية اللبنانية، الأربعاء، قال منصور "لم يعد مستغربا، ما تقوم به "إسرائيل"، من نشر شبكات التجسس في كل مناطق العالم، حتى مع الدول الصديقة لها، ومع الدول التي تعقد معها اتفاقيات، وأصبح هذا الأمر من المسلمات ضمن السياسة الإسرائيلية المعتادة".
ويرى الخبير القانوني "أن مسؤولية حماية الحدود، والأجواء اللبنانية ومياهها الإقليمية، تقع على عاتق المجتمع الدولي في المقام الأول"، وأضاف "دوليا يتم تأييد الاختراقات الإسرائيلية بشكل ضمني، من خلال عدم اتخاذ أي موقف يحيل تلك الممارسات العدائية تجاه لبنان إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يفرض على إسرائيل أي عقوبات".
ولفت منصور إلى أن هناك قرارات صادرة بالإجماع من مجلس الأمن الدولي، تمنع سلاح الجو الإسرائيلي، من التحليق فوق الأراضي اللبنانية، وعلى الرغم من وجود القوات الدولية على الحدود البرية اللبنانية، منذ عام 1977، "إلا أن تواجد تلك القوات، لم يمثل عائقا أمام الاجتياح الإسرائيلي للبنان برياً، واحتلاله العاصمة "بيروت"، أكثر من مرة".
ولفت كذلك إلى القرار رقم 425، والقاضي بالانسحاب الفوري للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، واحترام سلامة لبنان الإقليمية، والذي لم ينفذ بقوة القرارات الدولية، بل تم تنفيذه بالقوى الشعبية اللبنانية، بالتعاون مع الجيش، والمقاومة اللبنانية.
