القاهرة — سبوتنيك
وأكد وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف العبري، أن نشر الثقافة يتطلب عملاً متكاملاً على جميع الأصعدة الاجتماعية والتربوية والمؤسساتية بما فيها القضائية والعدلية، مشيراً إلى أن دستور دولة الإمارات أكد على تمتع المقيمين بالحقوق والحريات المقررة في المواثيق الدولية.
وأوضح العبري أن المحكمة المستحدثة تختص بنظر قضايا غير المسلمين المتعلقة بالأحوال الشخصية، مثل الطلاق وإثبات الزواج وإثبات النسب والحضانة والنفقة وغيرها، إضافة إلى قضايا المواريث والتركات.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، شرع في أبو ظبي بإقامة برامج تدريبية مكثفة لإعداد القضاة والإداريين حول كيفية التعامل مع الاختلاف في الثقافات والقوانين.
جدير بالذكر أنه إلى جانب المسلمين، الذين يشكلون نسبة 85% من إجمالي عدد سكان دولة الإمارات العربية المتحدة، يشكل المسيحيون نسبة 9%، والهندوسيون 5%، بالإضافة إلى أقليات تتمثل باليهود والسيخ والبوذيون والبهائيون بنسبة تقدر بـ 1%.
