وحسب الخبير الاقتصادي ناصر يوسف، فإن الحكومة المصرية طرحت سندات بقيمة 4 مليارات دولار في بورصة لوكسمبرغ، تغطي الفجوة التمويلية بالموازنة المصرية للعام المالي الجاري، وجزءا كبيرا من الفجوة التمويلية للعام المالي المقبل.
وأضاف يوسف، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، قائلا إن التغطية الكبيرة للسندات خاصة في الشريحة ذات أجل 30 عاما، تعكس الثقة في الاقتصاد وفي برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، حيث تراوحت أسعار الفائدة على السندات بين 6.125% و8.5%،، وهو الطرح الأكبر تاريخيا في مصر وأفريقيا.
وأوضح يوسف أن الحكومة المصرية كانت تستهدف طرح سندات ما بين 2 و2.5 مليار دولار، ولكن إقبال المستثمرين على الاكتتاب في تلك السندات دفع وزارة المالية لقبول 4 مليارات دولار، كما أن الطرح يلبي احتياجات مصر من الدولار للعام المالي الجاري، لاسيما بعد موافقة صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار.
ووفقا ليوسف، لجأت الحكومة المصرية للاقتراض الخارجي بكثافة مؤخراً، لتمويل تلك الفجوة وتجنب تأثيرها على الاقتصاد المتضرر بالفعل من نقص التمويل، لافتا إلى أن حجم الفجوة التمويلية على مدار 3 سنوات المقبلة سيبلغ 34 مليار دولار.
وحذر يوسف من أن يتسبب التوسع في الاقتراض إلى تفاقم الدين الخارجي الذي تخطي حاجز الـ60 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، موضحا أن الدين الخارجي لمصر سيتخطى الـ100 مليار دولار قريبا، في الوقت الذى تخطي فيه الدين المحلي 2.7 تريليون جنيه.
