00:21 GMT29 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 11
    تابعنا عبر

    قال عضو لجنة العفو الرئاسي، وعضو مجلس النواب المصري النائب طارق الخولي، إن اللجنة تفحص حالياً حالات الحبس الاحتياطي، على الرغم من عدم وجود تكييف قانوني مناسب حتى الآن لصدور قرارات عفو بشأنهم.

    وأضاف عضو لجنة العفو الرئاسي، لـ"سبوتنيك"، أن اللجنة، التي شكلها الرئيس عبدالفتاح السيسي للإفراج عن الشباب، تحرص على فحص كل الحالات الواردة إليها، لإيجاد مخرج قانوني مناسب، سواء بصدور قانون للعفو الشامل أو تعديل مواد الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية.

    وشكلت الرئاسة المصرية، في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، لجنة لفحص ومراجعة موقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوسيع نطاق عملها ليشمل الشباب الصادر بحقهم أحكام نهائية.

    وأكد عضو اللجنة أنهم عاكفون حاليا على إعداد القائمة الثالثة بأسماء الشباب المطلوب الإفراج عنهم، والمحتجزين، لعرضها على رئيس الجمهورية، وأخذ الموقف النهائي منها.

    وأوضح الخولي أن اللجنة سلمت، الأسبوع الماضي، لرئاسة الجمهورية، القائمة الثانية من أسماء بعض المحتجزين للعفو عنهم، وتضمنت القائمة الثانية 3 قوائم تنظيمية، وكانت مصحوبة بتقرير حول عمل اللجنة حتى الآن، وبعض التوصيات التنفيذية والتشريعية.

    ولفت إلى أن القوائم الثلاثة التنظيمية، تضم عددا من حالات الشباب المحكوم عليهم بأحكام نهائية، والمحبوسين دون سن الـ18 عاما، وحالات أخرى مقدمة من أعضاء مجلس النواب جرى إعدادها وتنظيمها من لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان.

    انظر أيضا:

    لجنة العفو الرئاسي تستعد لعرض القائمة الثانية على السيسي
    السيسي يكشف حجم مشاركة القوات المسلحة في الاقتصاد المصري
    نائب مصري: مؤتمر الشباب بأسوان خطوة لحل أزمات "الصعيد"
    شاهد...السيسي في موقف إنساني مؤثر
    السيسي يتلقى اتصالا من ترامب
    الكلمات الدلالية:
    لجنة العفو الرئاسي, الإفراج عن المحبوسين, أخبار مصر, عبد الفتاح السيسي, العالم العربي, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook