05:37 17 أغسطس/ أب 2017
مباشر
    مجلس التعاون الخليجي

    السعودية تقر "القيمة المضافة والانتقائية" رسميا

    © AP Photo/
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 20612

    أقر مجلس الوزراء السعودي، أمس الاثنين، الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة، والضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تنص على فرض دول مجلس التعاون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على جميع المنتجات والخدمات، باستثناء 100 سلعة أساسية، في الربع الأول من عام 2018.

    وأوضح الخبير الاقتصادي حسان المالح، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أن القرار يعزز الاقتصاد السعودي في عدة جوانب، أهمها إيرادات الدول الخليجية، وأن الضرائب على السلع والمنتجات تحد من حجم الاستهلاك، وتخفض الطلب على السلع، وهو ما يقلل حجم الواردات، ويحد من استهلاك المواد الضارة، وبالتالي خفض تكاليف العلاج.

    وأضاف "القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة، تفرض على استهلاك معظم السلع والخدمات على المستهلك النهائي، وتقوم الشركات بدور الوسيط بين الدولة والمستهلك لتحصيل هذه الضريبة، وهناك أهدافاً متنوعة لفرضها، أهمها تعزيز إيرادات الدولة، والحد من استهلاك المواد المؤثرة على صحة الإنسان والبيئة، بجانب تقليص منتجات الرفاهية".

    وتابع الخبير الاقتصادي الخليجي أن "الضريبة تنعكس بالإيجاب على اقتصاد المملكة، حيث أنها تحد من حجم الاستهلاك والذي يؤدي إلى خفض الواردات من الخارج، وخفض تكاليف وأعباء وزارة الصحة المالية لمعالجة الأمراض الناجمة عن استخدام المواد المسرطنة وتناول الوجبات السريعة".

    ولفت إلى أن هناك احتمال أن توقع اتفاقيات، بتطبيق كل دولة خليجية نسبة متغيرة في الضريبة الانتقائية، حيث تختلف نسبة الضريبة والمنتجات المستهدفة بين دول الخليج، ما يخلق آثارا سلبية، أهمها تهريب السلع، حيث أن الفاعلين في السوق السوداء يستطيعون نقل هذه السلع والمنتجات من الدول الأقل سعرا بسبب انخفاض الضريبة، إلى الدول الأعلى، وبالتالي يستفيدون من فارق السعر.

    الكلمات الدلالية:
    الضريبة الانتقائية, القيمة المضافة, مجلس التعاون الخليجي, السعودية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik