وكانت الحكومة قررت في جلستها الأسبوعية، أمس الثلاثاء، وبتنسيق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس إجراء الانتخابات المحلية في الثالث عشر من أيار/مايو القادم في كافة أرجاء فلسطين.
وقالت الحكومة في بيان صحفي وصلت "سبوتنيك" نسخة عنه، إن قرار إجراء الانتخابات جاء "إيماناً بوحدة الوطن والشعب، وحرصاً على استعادة الوحدة وإنهاء الانقسام، وتوحيد مؤسسات الوطن في إطار الشرعية والقانون، تمهيداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية".
وشددت على ضرورة إجراء الانتخابات المحلية كحاجة وطنية، وكحق للمواطن الفلسطيني في اختيار ممثليه في مجالس الهيئات المحلية، بما يساهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسينها، بعد أن تم إصدار مشروع قرار بقانون إنشاء محكمة قضايا الانتخابات المختصة.
من جهته رحب حزب الشعب الفلسطيني بقرار تحديد موعد الانتخابات المحلية، مؤكداً أن الانتخابات أمر ضروري لضمان حق المواطن في اختيار ممثليه في مجالس البلديات.
وقال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب في حديث لـ "سبوتنيك": "سنعمل على التواصل مع كافة الجهات لضمان توفير المناخات الإيجابية وإزالة العراقيل والعقبات لعقد الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة في موعدها".
وفي ذات السياق، رحبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين باستجابة الحكومة الفلسطينية لمطالب إجراء الانتخابات المحلية في الضفة والقطاع.
وأوضحت الجبهة في بيان وصلت "سبوتنيك" نسخة عنه أن، تشكيل محكمة الانتخابات المختصة يجب أن يتم وفقاً للقانون وبعضوية قضاة مستقلين مهنيين وذوي كفاءة يمكن التوافق عليهم.
ودعت الجبهة بدورها جميع القوى إلى تسهيل إجراء الانتخابات المحلية، وعدم وضع عراقيل تحول دون ذلك، والنظر لها باعتبارها استجابة لحاجة ومطلب جماهيري لم يتوقف، وضرورة لتفعيل خلايا المجتمع الفلسطيني، وإعادة اعتبار للديمقراطية في بناء المؤسسات الوطنية واختيار قياداتها، وخطوة في طريق توحيد هذه المؤسسات على طريق إنهاء الانقسام.
من جانبها أعلنت حركة "حماس" رفضها لقرار الحكومة بإجراء الانتخابات، مؤكدةً أنه "قرار باطل ومرفوض كونه يعزز الانقسام الفلسطيني".
وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم، في بيان صحفي وصلت "سبوتنيك" نسخة عنه، إن "قرار إجراء الانتخابات في الثالث عشر من أيار/ مايو يخدم سياسة حركة "فتح"، ويأتي مفصلًا على مقاسها على حساب مصالح الشعب الفلسطيني ووحدة مؤسساته".
وأشار برهوم إلى أن أي انتخابات قادمة "يجب أن تكون جزءاً من المصالحة"، مضيفاً "من غير المنطقي إجراء الانتخابات دون إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة، وهذا نابع من تجربة مريرة خاضها الجميع مع حركة "فتح" في الانتخابات المحلية الأخيرة".
بدورها رأت حركة "الجهاد الاسلامي" في فلسطين، إجراء الانتخابات المحلية أمرا مرفوضا قبل إنهاء ملف الانقسام الفلسطيني.
وقال داود شهاب مسؤول المكتب الاعلامي في حركة "الجهاد الاسلامي"، إن "إجراء الانتخابات في هذا الوقت بمنزلة انقسام جديد في العلاقات الوطنية الداخلية"، مؤكداً أن الأولوية الحقيقية لإنهاء الانقسام وإتمام المصالحة، وقرار إجراء الانتخابات لن يكون ذا جدوى، ولن يوفر متطلبات الوحدة".
يذكر أن محكمة العدل العليا في رام الله، قررت إلغاء الانتخابات المحلية، والتي كانت مقررة يوم الثامن من أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، لعدم شمول الانتخابات مدينة القدس، وبسبب محاكم الطعن التي تشكلت في قطاع غزة.
