وجاءت المملكة العربية السعودية في أول القائمة، وهي الدولة التي برز اسمها من أيام الحملة الانتخابية لترامب، لاسيما في ظل تناقض تصريحاته حولها والعائلة المالكة فيها. ففي إحدى المناسبات، أكد ترامب أنه سيجبر السعودية ودول الخليج على دفع تكاليف الحرب على الإرهاب، وفي مناسبة أخرى، خلال تجمع انتخابي له في ولاية ألاباما، قال ترامب عن السعوديين: "إنهم يشترون شققاً مني. يدفعون أربعين أو خمسين مليون دولار. هل يفترض ألا أحبهم؟ أنا أحبهم جداً".
لطالما كانت المملكة من أكثر الدول العربية قرباً للإدارات الأمريكية المتعاقبة. لكن هذه العلاقة يشوبها بعض التوتر، خاصة وأن مواطنين سعوديين مسؤولون عن مقتل حوالي ثلاثة آلاف أمريكي منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول عام 2001، وهو أمر يثير حفيظة الشعب الأمريكي.
ولكن، الأمر الرئاسي الذي وقعه ترامب بحظر مواطني دول ذات أغلبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة لا يشمل السعودية أو مواطنيها.
وجاءت مصر أيضاً على قائمة الشراكة المحتملة مع إدارة ترامب، حيث لا يزال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يحكم البلاد في ظل ظروف عصيبة، فموجة الإرهاب في شبه جزيرة سيناء بدأت بالانتقال إلى المركز، وتدهور الأوضاع الاقتصادية جراء تحرير سعر صرف الجنيه المصري وإجراءات التقشف ورفع الدعم عن المواد الغذائية الرئيسية بدأ يترك بصماته على المناخ العام للشارع المصري.
لذلك، تعوّل مصر على استمرار الدعم الأمريكي لها من أجل ضمان قدرتها على التحكم في الأزمات الحالية. كما أن تثبيت أواصر التعاون والتحالف السياسي في المنطقة من شأنه أن يعيد إلى مصر مكانتها كلاعب رئيسي على الساحة الإقليمية، وهو الدور الذي كانت تلعبه قبل ثورة 25 يناير عام 2011.
وأيضاً، الإمارات العربية المتحدة، إذ أن هناك قائمة من الأعمال والمشاريع التي يمتلكها الرئيس الأمريكي في الإمارات، لاسيما في إمارة دبي، حيث يمتلك مضمارين للغولف وحياً بأكمله يتألف من فيلات فاخرة ما يزال قيد الإنشاء.
وبالرغم من أن الإمارات — مثلها مثل مصر والسعودية — ليست مشمولة بقرار حظر السفر إلى الولايات المتحدة، إلا أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية يشير إلى أن مواطنين إماراتيين مسؤولون عن مقتل 314 أمريكياً بين عامي 1975 و2015.
لكن العلاقات الوثيقة وتقاطعات المال والسياسة —بالإضافة إلى السكوت الإماراتي عن قرارات ترامب- كلها جزء من السياسة الخارجية الإماراتية، التي تعتمد على استخدام الموارد المالية المهولة لهذه الدولة الخليجية في اللعبة السياسية، سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي.
ويأتي المغرب أيضاً على هذه القائمة. فللمغرب تاريخياً مواقف مناصرة للحزب الجمهوري في الولايات المتحدة، بحكم العلاقات الحميمة التي تربط الحزب بالسلطة في المغرب.
لكن عدداً من المحللين السياسيين أكدوا أن مواقف ترامب يجب أن تُقرأ في إطار الحملة الانتخابية، وأن وجوده كرئيس للولايات المتحدة، والتأكيدات الصادرة من إدارته بضرورة التعاون مع عدد من دول المنطقة، بما فيها المغرب، لمحاربة الإرهاب والتطرف الديني، سيعيد إلى العلاقات المغربية-الأمريكية الدفء الذي لم يكن سائداً إلى حد كبير أثناء فترة رئاسة أوباما.
والأخيرة من بين هذه الدول هو الأردن، حيث بادر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني كأول زعيم عربي إلى زيارة البيت الأبيض بعد أداء الرئيس ترامب اليمين الدستورية، وذلك بعد زيارة إلى العاصمة الروسية موسكو التقى فيها نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
ما يميز الأردن في علاقته مع إدارة ترامب، بحسب ما يرى المحلل السياسي الأردني فهد الخيطان، في مقال على موقع صحيفة "الغد" الإلكتروني، هو دخوله هذه العلاقة بسجل نظيف خلافاً لعدد من الدول العربية الأخرى —سالفة الذكر- وهو ما يمنحه نوعاً من الأفضلية في أي محادثات تجرى بين الطرفين.
لكن الأردن ما يزال قلقاً من ملف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وموقف ترامب الموافق ضمنياً أحياناً، واللامبالي أحياناً أخرى، إزاء توسيع رقعة المستوطنات اليهودية في القدس الشرقية والضفة الغربية، وهو ما يشكل خرقاً لاتفاقيات الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن الأخير. شأن الأردن في ذلك شأن المغرب، ويبقى هذا الموقف مرهوناً بتنفيذ ترامب لتعهده بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، الأمر الذي يبعث رسالة قوية لا لبس فيها إلى حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمضي قدماً في مخططاتها وتأجيل أي بوادر لحل سلمي إلى أجل غير مسمى.
