علماً أن المرسوم التشريعي رقم 15 كان قد قضى بمنح عفو لكل من حمل السلاح وكان فاراً من وجه العدالة إذا بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه وكل من بادر إلى تحرير المخطوف لديه بشكل آمن دون أي مقابل.
وبذلك تكون الدولة السورية قد مددت المهلة الممنوحة للمسلحين الراغبين في إلقاء أسلحتهم وتسليم أنفسهم وتحرير المخطوفين لديهم مقابل العفو عنهم إلى 30 حزيران/ يونيو المقبل.
وأعلنت رئاسة الجمهورية السورية أيضاً عبر "تليغرام" أنه سيتم بذلك منح العفو لكل من حمل السلاح أو حازه لأي سبب من الأسباب، وكان فاراً من وجه العدالة، أو متوارٍ عن الأنظار، متى بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة، أو أي من سلطات الضابطة العدلية، سواء بُوشر في الإجراءات القضائية بحقّه أو لم تتم المباشرة بها بعد.
كما نص المرسوم على ضرورة نشره في الجرائد والصحف الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخه.
