وفي حديثه لبرنامج "ملفات ساخنة" الذي يبث على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أكد المريمي أنه لم يتم إجراء أي تعديل على الدستور أو قبول تشكيلة الحكومة، معتبراً أن هذه إجراءات طبيعية في أي برلمان، "ولكنه أصبح واقعاً وجود المجلس الرئاسي، مع دعم دولي أيضاً وهذا ما وضع ليبيا مأزق سياسي نبحث له حلول".
وأضاف: سيتم إعداد بيان من مجلس النواب بعد عودة المستشار عقيلة صالح من مصر، ومناقشة نتائج اجتماعات القاهرة.
وبيّن المريمي أن مجلس الدولة لم يتم تشكيله والتوافق عليه في الأساس، ما يضع عائقاً أمام اختيار أسماء أعضاء لجنة مشتركة مختارة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والذي حددها اجتماع القاهرة بحد أقصى 15 عضواً من كل مجلس، للنظر في القضايا التي سبق التوافق على تعديلها في الاتفاق السياسي والتوصل لصيغة توافقية لمعالجتها، ثم رفعها لمجلس النواب الليبي لاعتمادها، "وهو ما سيتم مناقشته في البرلمان الليبي في الأيام القادمة"، موضحاً أن الاتفاق ليس ملزم لأي طرف من الأطراف.
وعن رؤيته للمرحلة المقبلة في بلاده، قال إن الاتفاق سيكون قريباً بين الأطراف السياسية، بمجلس رئاسي من 3 أعضاء، ويتم تكليف رئيس للحكومة، ويقدم تشكيلة وزارية لمجلس النواب، ويعتمدها مجلس النواب بعد اتفاق الأطراف السياسية.