18:38 GMT16 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 01
    تابعنا عبر

    قال المحلل السياسي اليمني ياسين التميمي في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن الوديعة السعودية والمقدرة بملياري دولار، والتي تم الاتفاق بين الرئيس هادي والمملكة العربية السعودية على إيداعها في البنك المركزي اليمني في عدن، لا شك أنها ستمثل دفعة قوية للاقتصاد اليمني وستسهم في استقرار أسعار الصرف، وستدفع بمزيد من الأمل في الاقتصاد.

    وأشار التميمي إلى أن هذه الوديعة غير كافية، ولكنها توفر نوعا من الاستقرار، والحرب في اليمن تمثل عائقا وتحديا كبيرا أمام دفع عجلة الإنتاج واستعادة الاقتصاد اليمني لعافيته، لذلك هذه الوديعة بجانب إمكانية استئناف الصادرات النفطية ستشكل دفعة قوية للاقتصاد اليمني الهش وخاصة في الفترة الأخيرة.

    وأكد التميمي أن حكومة هادي تتحمل المسؤولية تجاه هذه الأزمة الاقتصادية بتأخرها في نقل البنك المركزي إلى عدن.

    وصرح التميمي أن حكومة هادي ليس لديها خططا وحلولا عاجلة لحل الأزمات التي تواجهها، وتحتاج إلى الوقوف على أرض ثابتة ومستقرة  أمام ما يواجهها من تحديات ومشكلات.

    ولفت التميمي إلى أن تصريح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير حول اعتقاده بأن الأزمة اليمنية ستحل خلال عام 2017، بأن الجبير بنى اعتقاده هذا على تفهمات المملكة مع المؤثر الأقوى في العالم وهو الولايات المتحدة الأمريكية كمؤثر دولي، وعلى المملكة العربية السعودية كمؤثر إقليمي.

    وعلى الجانب الآخر، رأى المستشار القانوني للمجلس السياسي العام في صنعاء أحمد الشامي، أن هذه الوديعة هي بمثابة زيادة لأعباء الدين على حكومة هادي وليس على الشعب اليمني، وكان من باب أولى أن يفك الحصار الاقتصادي على اليمن، وأن يعاد تصدير النفط بدلا من الودائع والقروض، كما أن  اليمن لديها دستور وقانون وبرلمان يطبق هذا الدستور، وطالما أن هذا الاتفاق بين هادي والسعودية، لم يوافق عليه البرلمان اليمني، فيعد اتفاقا غير قانوني وسيتحمل هادي وحده تبعات هذه الوديعة.

    انظر أيضا:

    مصرع مدير مديرية مقبنة بغارة استهدفت سيارته جنوبي اليمن
    اليمن...قتيل و4 جرحى بقصف صاروخي للقوات السعودية
    سيول السعودية تحمل معها ألغاما من اليمن
    الكلمات الدلالية:
    اليمن, أخبار اليمن الأن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook