وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، في تصريح لـ"سبوتنيك": "صدر القرار عن الحاكم العسكري للمنطقة الممتدة من درنة حتى بن جواد، رئيس الأركان اللواء عبد الرازق الناظوري، والمقصود من هذا القرار بعض الأمور الأمنية البحتة، التي رأى من خلالها، صاحب القرار، أنها تستوجب إقامة أو تفعيل هذا الحظر، فكان هناك ردود أفعال، وتم فهمه بشكل غير صحيح، وغير مفهومه الأمني".
وتابع "وجدنا امتعاضاً، وردود أفعال من عدة مؤسسات، واتهامات بأن الموضوع يندرج تحت انتهاك الحريات، والكثير ذهب بالأمر من الناحية الدينية، وأن هناك تعاليم تفرض بشكل إجباري، فارتأى الحاكم العسكري تجميد العمل بهذا القرار، بسبب سوء الفهم الذي حصل، علماً أنه — كما وضح- بأنه قرار أمني بحت، يستهدف معالجة أمور تخص الأمن القومي الليبي".
وحول المحادثات بين قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر وخليفة الغويل قائد حكومة الإنقاذ في الغرب الليبي، قال بليحق "الحقيقة ليست لدي أي معلومات حول هذا الموضوع".
وعن وجود نية للتحاور بين الجيش الليبي أو مجلس النواب مع أي فريق آخر داخل ليبيا قال عبد الله بليحق، "مجلس النواب منفتح للتحاور مع كل الليبيين دون استثناء، اللهم إلا الجماعات الإرهابية المتطرفة، كالدواعش وأنصار الشريعة وغيرها من التنظيمات الإرهابية التي صنفت لدى مجلس النواب، وحتى بقرارات مجلس الأمن على أنها منظمات ارهابية بامتياز تستهدف قتل الليبيين، هذه هي الوحيدة المستثناة من الحوار معها، عداها فالمجلس منفتح على كافة الأطراف، وفي جميع الأوقات، فهو متواصل مع الجميع من أجل حلحلة الأزمة الليبية، والوصول إلى توافق حقيقي لحل أزمة البلاد التي أوصلتها لوضع سيء".
وحول رفض حفتر مقابلة السراج في القاهرة قال بليحق، "المشير أركان حرب خليفة بلقاسم حفتر، القائد العام للقوات المسلحة، ملتزم برؤى مجلس النواب، وبكونه السلطة التشريعية والشرعية، وبما أن السيد فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي المقترح، لم ينل الثقة حتى الآن، ولم يتم تعديل الإعلان الدستوري من قبل السلطة التشريعية، ليكون هناك شرعية لوجود المجلس الرئاسي، من هذا المنطلق يتحفظ كل من يلتزم بالشرعية، في مقابلة شخص لا يحمل أي صفة رسمية وفقاً للإعلان الدستوري"
وأضاف "مجلس النواب والقوات المسلحة تسيران في خط واحد، واذا ما اقتضت الضرورة والمصلحة العامة لليبيا، أن يكون هناك لقاء في الفترة القادمة، من الممكن أن يحدث، لكن العمل دائما بشكل متواز بين الجيش ومجلس النواب ورئيسه الذي يمثل صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة".
