08:39 12 ديسمبر/ كانون الأول 2017
مباشر
    رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا فائز السراج

    العبود: السراج في أزمة حقيقية...وليس من حقه طلب الأموال الليبية

    © AFP 2017/ MAHMUD TURKIA
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 20

    طلب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي فايز السراج، من الدول، التي لديها أصول أو أموال ليبية قادمة من مصادر غير مشروعة، تقديم المساعدة في تعقبها واستردادها.

    وقال في افتتاح دورة مجلس الأمم المتحدة الـ34 لحقوق الإنسان في جنيف أمس الثلاثاء، "إن العديد من البرامج المتصلة بأعمال التنمية تتطلب توفير التمويل الكافي، ودعا الدول المعنية لأن تعمل على تقديم التسهيلات التي من شأنها تنفيذ ما يتخذه المجلس الرئاسي من سياسات في هذا الشأن".

    ولفت رئيس المجلس الرئاسي في كلمته، إلى أن ليبيا تمر بمرحلة مفصلية هامة في مسارها الانتقالي لاستكمال الاستحقاقات الدستورية والديمقراطية تجسيداً لتطلعات الشعب الليبي التي عبر عنها في فبراير عام 2011، والمتمثلة في بناء دولة ديمقراطية يسودها احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

    وفي هذا الجانب أوضح السراج، أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يواصل بذل الجهود من أجل الخروج من الأزمة الراهنة وتحقيق التوافق المطلوب، على أساس ثوابت الاتفاق السياسي الليبي، الذي بموجبه تسلّم المجلس الرئاسي مقاليد السلطات التنفيذية باعتباره الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد.

    أما أحمد العبود، المستشار السياسي لمجلس النواب الليبي، فقال "فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي، يعيش أزمة حقيقية داخليا وخارجياً، فالاتفاق السياسي لم يدستر، وبالتالي كل قرارات (الرئاسية) غير شرعية، وتفتقر الإطار الدستوري، والبرلمان والدولة الليبية، كان واضحاً وصريحاً، في خطاب الرئيس عقيلة صالح لكل الدول والبعثات الدولية، أن الدولة الليبية في حل من هذه الاتفاقات".

    وأضاف "ثانياً، السراج لا يملك الطلب من هذه الدول الإفراج عن الأموال المجمدة، خاصة في ظل عدم وجود آلية للرقابة عليها، وقلنا سابقاً أن القرار 1970، أوجد آلية للرقابة على الأموال الليبية المهربة والمنهوبة، والمجمدة بقرارات المجتمع الدولي، بالتالي أي صياغة يحاول من خلالها السراج الولوج إلى محاولة الإفراج، هي غير مقبولة في ظل افتقاده للوضعية القانونية والدستورية".

    وعن كيفية إدارة البرلمان لأزمة الأموال الليبية، قال العبود، "الرئيس عقيلة صالح شكل لجنة لدراسة الأموال المجمدة والمهربة، من أجل المحافظة على هذه الأموال، وطالب بإيجاد آلية للصرف على الاحتياجات التي تطالب بها الدولة الليبية".

    وتابع "بمعنى الإفراج عن الأموال وفقاً لأليات قانونية، يتفق بها البرلمان الليبي، الجهة الشرعية الوحيدة في البلاد، مع هذه البلاد في إطار اتفاقيات ثنائية، أو في إطار رؤية جماعية، بمعنى الذهاب إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، والعمل من خلالهما".

    الكلمات الدلالية:
    الأموال الليبية, حكومة الوفاق الوطني الليبي, العبود, فائز السراج, ليبيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik