أبوظبي تنفق نحو 5 مليار دولار على عمليات تحلية المياه

كشفت هيئة البيئة في أبوظبي أن الإمارة تنفق 17 مليار درهم سنوياً، ما يعادل 7% من الناتج المحلي الإجمالي العام، لإنتاج 700 مليون غالون من المياه المحلاة يومياً، موضحة أن كلفة بناء محطة تحلية قادرة على إنتاج ما يكفي استهلاك 300 ألف شخص، تبلغ نحو 370 مليون درهم.

وبينت الهيئة، في تقرير صادر عنها أخيرا، "مستقبل أفضل للمياه"، حسب صحيفة "الإمارات اليوم"، أن الكلفة البيئية للمياه المحلاة تظهر أن استخدام الوقود الأحفوري في عمليات التحلية وإنتاج الكهرباء يزيد انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري بما نسبته 30% من مجمل الغازات الدفيئة التي تنتج في أبوظبي، إضافة إلى انخفاض منسوب المياه الجوفية في بعض المناطق إلى 25 متراً منذ العام 2005، فيما يؤدي تصريف المياه المعاد تدويرها التي لا يتم استخدامها في البحر أو على اليابسة إلى إلحاق الضرر بجودة المياه البحرية، وينجم عنها تلوث التربة والمياه الجوفية.

وذكر التقرير أن "مواصلة إنتاج واستخراج واستهلاك المياه بالنسب الحالية سيؤدي إلى زيادة الطلب على تحلية المياه بنسبة 300% بحلول العام 2030، إضافة إلى ما يترتب على ذلك من تأثيرات بيئية واقتصادية، كما أن المداومة على استخدام المياه الجوفية بنفس الأسلوب المتبع حالياً سيؤدي حتماً إلى تراجع تدريجي في أعداد المزارع القابلة للبقاء، وستعاني موارد الإمارة من شح خلال عقود قليلة".

ولفت إلى "تنوع مصادر المياه في الإمارة بين المياه الجوفية والمحلاة والمعاد تدويرها، إضافة إلى وجود محطات تحلية منها سبع محطات ضخمة تنتج أكثر من 700 مليون غالون مياه محلاة يومياً، بجانب استخدام 100 ألف بئر جوفية لأغراض الزراعة وري الغابات، مع إعادة توزيع مياه الصرف الصحي المعالجة لري المساحات الخضراء والحدائق والمرافق الترفيهية".

وأفاد بأن "الإمارة استطاعت تلبية الطلب المتنامي على المياه بفضل عمليات تحلية المياه، إذ زادت قدرتها على تحلية المياه من سبعة ملايين غالون يومياً عام 1982، إلى 916 مليون غالون يومياً في الوقت الحالي، كما زادت كميات مياه الصرف الصحي المعالجة 210% خلال السنوات الـ10 الأخيرة".

وحذر التقرير من "المفهوم السائد الخاطئ بأن المياه المتوافرة ينتج عنه رفع مستوى طلب المجتمع على المياه، ويترتب عليه زيادة عمليات التحلية التي تؤدي إلى تأثيرات عدة، منها انبعاث الغازات الدفيئة، والإضرار بنوعية الهواء، والمياه البحرية، وفقدان التنوع البيولوجي بسبب تصريف المحلول الملحي الضار الناتج عن عمليات التحلية، إضافة إلى أن الإفراط في استخراج المياه الجوفية التي تعتبر مورداً غير متجدد يؤدي إلى تلوث التربة وانخفاض منسوب المخزون الاحتياطي وينتج عنه فقدان الغطاء النباتي".

وأكد أن "الهيئة تبذل كافة الجهود في سبيل إيجاد حلول مبتكرة لحماية موارد المياه الجوفية والمحافظة عليها، وهي تنفذ عددا من المشروعات الخاصة بالحفاظ على المياه والاستخدام العادل لها، منها مشروع حصر الآبار الجوفية، حيث شرعت في حصر وتسجيل الآبار التي من المتوقع أن يتجاوز عددها 100 ألف بئر في الإمارة".

ولفت إلى أن "الهيئة تسعى من خلال الخطط الاستراتيجية لإدارة المياه الجوفية إلى معالجة وإعادة استخدام كامل مياه الصرف الصحي المعالجة لأغراض ري الغابات والمزارع والحدائق بحلول عام 2018، من خلال مشروعات خطوط أنابيب نقل مياه الصرف الصحي المعالجة الواعدة، لاسيما أنه يعاد حالياً استخدام أكثر من 60 % من مياه الصرف الصحي المعالجة سنوياً في الإمارة، بينما يتم تصريف الباقي في البحر أو الصحراء، ما يؤثر سلباً على البيئة ويؤدي إلى هدر أهم الموارد".