وبحسب الموقع، تبادل أصحاب المخابز ووزارة التموين الاتهامات، إذ نفى محمد سويد، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية تخفيض حصة المواطنين من الخبز المدعم التي يتم صرفها، مؤكداً أن حصة المواطن من الخبز المقررة 5 أرغفة يومياً كما هي، ولم تتغير، كما أن سعر الرغيف المدعم بـ5 قروش، ولم تتم زيادته، فيما حمل أصحاب المخابز الوزارة المسؤولية، وقالوا إنهم يريدون أن يجعلونا شماعة لقرارهم.
وبحسب جريدة "المصري اليوم" فضت قوات الأمن بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، تجمهر المحتجين بسبب أزمة الخبز بمنطقة الدخيلة، وأعادت فتح الطريق، وتسيير الحركة المرورية، بعد احتجاجات استمرت مدة 4 ساعات.
وأفادت الجريدة بتمكن اللواء شريف عبدالحميد، مدير مباحث الإسكندرية، من إقناع المحتجين بمنطقة اللبان بفتح الطريق، وعدم الانصياع لأي محاولات لزعزعة الاستقرار.
وقالت إن القيادات الأمنية تبذل جهودا كبيرة لمحاولة إقناع المحتجين، الذين قل عددهم لفض تجمهرهم في مناطق اللبان وأبوقير وسيدى بشر، وفتح الطرق لتسيير حركة المرور.
وأشارت الجريدة إلى قيام عدد من نواب البرلمان بإنقاذ الموقف، وتوزيع الخبز على المواطنين بواسطة سيارات تجوب الشوارع.
وقد عقد الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مؤتمرًا صحفيًّا بشأن قراره بتخفيض عدد الأرغفة بالكروت الذهبية.
وبحسب جريدة "التحرير" اعتذر الوزير — خلال المؤتمر — لكل مواطن لم يستطع الحصول على حصته في العيش نتيجة قرار تخفيض عدد الأرغفة بالكارت الذهبي، لافتًا إلى أنَّه سيعاود دراسة الحدود القصوى لهذه الكروت، مشدِّدًا على أنَّه لن يسمح لأي شخص أخذ مستحقات المواطنين من خلال التلاعب.
وقال مصيلحي — خلال المؤتمر، مساء الثلاثاء: "نحترم المواطن، وهذا الاحترام نابعٌ عن منحه احتياجاته بدرجة من الجودة".
#انتفاضه_التموين
— Mustafa R.Dofdaa (@mustafadofdaa) March 7, 2017
الستات قعدو علي سكه القطر #أزمة_الخبز pic.twitter.com/YPIuUvpbra
وأضاف: "لا يمكن أن يصل الدعم للمواطن بالطريقة الحالية.. هل نترك الوضع كما هو عليه الآن ونتحدث عن دعم رغيف الخبز ونترك ملايين الناس تتحرك في منظومة بدون ثواب أو عقاب ونترك المال العام يهدر تحت مسمى الدعم؟.. لكل مخبز حصة والهدف من المنظومة هو إتاحة المجال أمام المواطن ليحصل على ما يحتاجه من الخبز من أي مخبز".
وأكد مصيلحي: "الوزارة لجأت إلى الكروت الذهبية كمكون تعويضي لتخفيف المعاناة عن المواطنين، وهو عبارة عن أنَّ صاحب المخبز يستطيع صرف الخبز للمواطنين بدون بطاقة، وهنا لا نستطيع محاسبة صاحب المخبز عن الكمية التي حصل عليها من الكارت الذهبي ولا نعرف أين صرفها وبالتالي لا يمكن محاسبته وعندما قمنا بتحليل البيانات الخاصة بحجم ما تمَّ صرفه عن طريق الكارت الذهبي، وصل حجم الكميات المتصرفة بدون بيانات إلى 20٪"، لهذا اتخنا هذا القرار المخيف على مسؤوليتي شخصيًّا بتخفيض ما يتم صرفه عن طريق الكارت الذكي إلى 500 رغيف فقط حفاظًا على المال العام".
