وأضاف عمر، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، اليوم الجمعة 10 مارس/آذار، 2017، أن البرلمان سيناقش التقرير خلال جلسات الأسبوع القادم، وقال إن "هذا الحساب الختامي من أصعب الحسابات الختامية التي مرت على مصر".
وأشار وكيل اللجنة إلى أن التقرير رصد خسائر كبيرة في الغالبية العظمى من الهيئات الاقتصادية، وهذا وضع في منتهى السوء، والبرلمان لن يستطيع محاسبة المسئولين عن تلك الفترة لأن البرلمان لم يكن موجودا من الأصل، لكن التقرير وضع توصيات لتلك الهيئات لتلافي ما حدث في المستقبل.
وأوضح عمر أن اللجنة وضعت عدة توصيات بالتقرير، منها تلافي الخسائر وتناقص رأس مال الهيئات الاقتصادية، تحفيز الاستثمار لزيادة معدلات النمو، وتدرس اللجنة الاقتصادية حالياً قانون الاستثمار الجديد، والذي يهدف لوضع حوافز جديدة لجذب الاستثمارات.
ولفت عمر إلى أن لجنة الخطة والموازنة قد بدأت بالفعل في دراسة ختاميات العام المالي 2015-2016، ومن المقرر الانتهاء من إعداد التقرير وعرضه على المجلس خلال شهر أبريل/نيسان القادم، وتلك الختاميات نصفها في وجود البرلمان والنصف الآخر لم يكن البرلمان متواجداً.
وأكد عمر أن اللجنة تعتمد بشكل كبير جداً على تقارير الأجهزة الرقابية وأهمها، تقرير الجهاز المركزي والذي يعد عين البرلمان على الوزارات والهيئات، حيث نرى ملاحظات الجهاز وردود وزارة المالية عليها، ونناقش رد المالية وهل هو مقنع أم غير مقنع، وطلبنا في التقرير من الجهات الرقابية أن تفيد المجلس كتابة بما وصلت إليه المخالفات التي تم إحالتها للتحقيق.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)
ردأ على(إظهار التعليق إخفاء التعليق)