نائب ليبي: لم يتم إلغاء الاتفاق السياسي كاملا

قال مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، بشير الأحمر، إن ما اتخذ من قرار في مجلس النواب ليس إلغاء للاتفاق السياسي بل كان إلغاء للملحق الأول منه، والخاص بأسماء أعضاء المجلس الرئاسي، وليس الاتفاق السياسي كاملا.

وأشار عضو البرلمان الليبي، إلى أن "الجلسة التي عُقدت في المجلس كانت صحيحة، والقرارات تؤخذ بأغلبية عدد الحاضرين وهو ما تم في جلسة الإلغاء، أما عن غياب نواب مقاطعين وعدم حضورهم الجلسات فلا يقع بسببه اللوم على أعضاء البرلمان الذين وافقوا على القرار".

وأضاف الأحمر لبرنامج ملفات ساخنة على أثير إذاعة "سبوتنيك"، أن "ما تم اتخاذه من قرارات داخل المجلس يتماشى مع الرؤية المصرية التونسية الجزائرية، في عملية لم الشمل الليبي، وما خرج من اجتماعات في مصر وتونس، يصب في نفس الاتجاه، وهو تغيير المجلس الرئاسي واستبداله بآخر يتكون من رئيس ونائبين فقط، مشيرا إلى أنه يوجد اختلاف مصري جزائري في وجهات النظر للحل السياسي، فكل دولة ترى ليبيا من وجهة نظرها، فالدولة المصرية تدعم المؤسسات الشرعية المتمثلة في مجلس النواب والجيش الليبي، والجزائر تدعم التيار الإسلامي وهو واضح للجميع".

وأضاف أنه لا توجد مشكلة في أسماء من يترأس المجلس والذي يعود للتوافق بين الليبيين، لكن المشكلة تكمن في عدد الأعضاء واختلاف وجهات النظر.

وقال الأحمر إن السبب الرئيسي في عدم استقرار البلاد هو سيطرة بعض المليشيات على بعض المناطق، ودعم دول بعينها تلك المليشيات ودعم مشروع الـ(لا دولة) في ليبيا.