رام الله- سبوتنيك
وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني، تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، "يأتي تشكيل اللجنة بتوجيهات من الرئيس محمود عباس.
وشكلت لجنة التحقيق بعضوية وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد منصور ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، عمار الدويك ونقيب المحامين، حسين شبانة للوقوف على أحداث "مبنى المحاكم" في رام الله، لضمان الوصول إلى حقيقة ما حدث.
وأكد الحمد الله أن القانون فوق الجميع بما في ذلك رجال الأمن، وعلى رفضه المطلق المساس بحرية الرأي والتعبير والإعلام التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني، والالتزام بمحاسبة ومساءلة من يتعرض لها.
وشدد رئيس الوزراء في ذات السياق رفضه لحملات التخوين والتشهير بحق أبناء المؤسسة الأمنية الذين سقط منهم شهداء برصاص الاحتلال على بعد مئات الأمتار فقط من مكان أحداث "مبنى المحاكم" خلال الأشهر الماضية، والذين استشهد ستة منهم خلال أقل من عام وهم يؤدون واجبهم الوطني في حماية أمن المواطنين وحياتهم، داعيا إلى تغليب خطاب الوحدة والمصلحة الوطنية العليا، كما جاء في البيان.
كان عشرات الفلسطينيين قد تظاهروا، أمس الأحد، أمام مقر محكمة الصلح في رام الله، تنديداً بمحاكمة معتقلين فلسطينيين لدى السلطات الإسرائيلية، بتهمة "حيازة أسلحة بدون ترخيص".
ورفع المتظاهرون لافتات خطوا عليها شعارات منددة بالإجراءات التي تتخذها السلطات الفلسطينية بحق "المناضلين ضد الاحتلال الاسرائيلي"، ورددوا هتافات ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس والسلطة القضائية.
وأغلق المتظاهرون الشارع الرئيس أمام المحكمة الكائنة في حي البالوع في مدينة رام لله، حيث وقعت ملاسنات بينهم وبين عناصر الأمن الفلسطيني الذين تمكنوا من تفريق المتظاهرين.
