19:57 GMT26 يناير/ كانون الثاني 2020
مباشر
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 40
    تابعنا عبر

    أحال مجلس الوزراء اللبناني، مشروع موازنة لبنان لعام 2017، إلى مجلس النواب، لدراستها والتصديق عليها، بعد أن تم التوافق عليها بالإجماع في جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت، يوم أمس، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين الحريري.

    عضو كتلة التنمية والتحرير النائب في البرلمان اللبناني، ياسين جابر، قال لـ"سبوتنيك"، إنه "تم إقرار الموازنة مبدئياً في الحكومة ويبقى الأهم أن نقرها في المجلس النيابي، ولا تصبح قانوناً إلا إذا أقرها مجلس النواب، ولكن كخطوة أولى في السابق الحكومات امتنعت عن إقرار الموازنات، لأن المشكلة دائماً كانت فشل الحكومات في إقرارها بسبب الخلافات".

    وأضاف"كل المراقبين ونحن في مجلس النواب نعتبر أن من أولى المهمات لهذه الحكومة هي إنجاز مشروع الموازنة، وهذا شيء جيد، ونحن بانتظار أن تأتي هذه الموازنة إلى المجلس النيابي حتى نبدأ بدراستها ونسعى لإقرارها بأسرع وقت ممكن ،لأن لبنان بحاجة لأن يكون هناك موازنة شرعية تلتزم بها كل الوزارات، ويكون الإنفاق على أساسها وليس من خلال الفوضى المالية التي سادت في السنوات السابقة".

    وأوضح جابر أن هناك مجال لمراجعة الموازنة في المجلس النيابي لأنها لن تصبح نافذة إلا إذا أقرها مجلس النواب، "ونحن ليس لدينا الحق في زيادة الأرقام ولكن لنا الحق في التخفيض، ولنا الحق في مراجعة كل الضرائب المفروضة وتعديلها إذا ارتأينا ذلك مناسبا".

    وأكد أن المباحثات للاتفاق على قانون انتخابات جارية، والمهمة الثانية لهذه الحكومة هي إنجاز قانون الانتخابات وإجراء الانتخابات، وهذه الحكومة أتت على هذا الأساس لأنها حكومة انتخابات.

    وتابع قائلاً "أنا أتأمل أن ينجز قانون الانتخابات، بما أن الحكومة اليوم من خلال الاجتماعات المكثفة أنجزت الموازنة، أن تتفرغ ومن خلال جلسات مكثفة شبيهة إلى دراسة مشروع قانون انتخاب والتوافق عليه وإرساله إلى المجلس النيابي".

    وحول تمديد ولاية مجلس النواب لمدة سنة، قال جابر " هذا كلام، التمديد من الممكن أن يحصل إذا تم الاتفاق على قانون انتخاب".

    جدير بالذكر، أن هذه الموازنة هي الأولى في البلاد منذ العام 2005، بسبب الخلافات السياسية التي كانت سائدة بين كافة الأفرقاء السياسيين، ويبلغ الدين العام اليوم حوالي 75 مليار دولار، بعد أن كان في العام 2005،  38,5مليار دولار.

    الكلمات الدلالية:
    موازنة, قانون انتخاب, لبنان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik